عزا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني إلى مجموعة من الضغوط التي فرضتها الحرب، أبرزها زيادة الطلب على النقد الأجنبي وتراجع الإنتاج وارتفاع فاتورة استيراد الطاقة.
وقال إبراهيم إن ثماني ولايات سودانية أصبحت خارج دائرة الإنتاج، فيما تستنزف الحرب جانباً كبيراً من الموارد المتاحة للدولة.
النفط والطاقة يضغطان على سعر الصرف
وأوضح وزير المالية أن السودان أصبح، بحسب تعبيره، ينتج «صفر بترول»، الأمر الذي زاد الحاجة إلى العملات الأجنبية لتمويل استيراد الطاقة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وتكاليف النقل والتأمين.
وأشار إلى أن الطلب المرتفع على النقد الأجنبي في ظروف الحرب يمثل أحد العوامل الرئيسية التي تدفع أسعار الصرف إلى الارتفاع.
العودة إلى الخرطوم رفعت الإنفاق
وكشف جبريل أن عودة مؤسسات الدولة إلى الخرطوم تطلبت إنفاق مبالغ كبيرة لإعادة تأهيل المرافق واستعادة الخدمات، موضحاً أن ذلك أدى إلى زيادة الاستدانة من النظام المصرفي.
وأضاف أن تكلفة تشغيل مؤسسات الدولة في الخرطوم تختلف عن الفترة التي كانت تعمل فيها من بورتسودان، في ظل الحاجة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية والمرافق المتضررة.
وأكد أن الحكومة تركز حالياً على زيادة الإنتاج المحلي، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي، وهو توجه سبق أن أكدته اللجنة الاقتصادية الحكومية ضمن إجراءات معالجة أزمة سعر الصرف.
