قدّر مسؤولون وخبراء في قطاع التأمين السوداني خسائر القطاع جراء الحرب بنحو 450 مليون دولار، مؤكدين أن تعويض الممتلكات المتضررة يرتبط بنوع وثيقة التأمين وما إذا كانت تشمل مخاطر الحرب.
وجاءت التصريحات خلال ورشة «قضايا شركات التأمين في السودان» التي نظمتها شبكة لايف ميديا بالخرطوم، بمشاركة مسؤولين ومديري شركات تأمين وأكاديميين وخبراء وإعلاميين.
من يستحق تعويض أضرار الحرب؟
وأوضح متحدثون في الورشة أن وثائق التأمين التي لا تتضمن تغطية خاصة لمخاطر الحرب لا تمنح تلقائياً تعويضاً عن الخسائر الناتجة عنها، ما يعيد الاهتمام بضرورة تطوير المنتجات التأمينية ورفع الوعي بشروط التغطية.
وناقشت الورشة ضعف سوق التأمين وحاجة الشركات الوطنية إلى إعادة التأهيل حتى تتمكن من المشاركة في مشروعات إعادة الإعمار.
إصلاحات مطلوبة لقطاع التأمين
وشملت أبرز المقترحات تحديث التشريعات وتوسيع التأمينات الإلزامية وتعزيز الرقابة والتحول الرقمي، إلى جانب تسهيل حصول الشركات على النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية.
كما دعت التوصيات إلى إنشاء كيان يمثل حملة وثائق التأمين، وتخصيص محاكم اقتصادية للنظر في المنازعات التأمينية، ونشر الثقافة التأمينية في المؤسسات التعليمية والاستثمارات.
وأكدت عائشة الماجدي، مدير شبكة لايف ميديا، أهمية قطاع التأمين في دعم الاقتصاد، وتعهدت بمتابعة مخرجات الورشة وإيصال التوصيات إلى الجهات المعنية.
