أصدر والي ولاية البحر الأحمر، الفريق الركن مصطفى محمد نور محمود، أمر طوارئ رقم (19) لسنة 2026م، قضى بإلغاء حظر التجوال في جميع أنحاء الولاية، على أن يُعمل بالقرار فوراً اعتباراً من 2 سبتمبر 2026م.
وألغى الأمر الجديد أمر الطوارئ السابق رقم (6) لسنة 2026م، الذي كان يفرض حظر التجوال في الولاية.
وبموجب القرار، أصبح بإمكان المواطنين التحرك ومباشرة أعمالهم وأنشطتهم في جميع الأوقات، دون قيود زمنية، بما يسمح باستمرار الحركة وعودة الحياة إلى طبيعتها.
في المقابل، ألزم أمر الطوارئ جميع المواطنين بحمل المستندات الرسمية والأوراق الثبوتية التي تثبت هوياتهم الشخصية أثناء التنقل.
وأوضح القرار أن الالتزام بإثبات الهوية يأتي بهدف دعم استتباب الأمن وتمكين الأجهزة الأمنية من أداء مهامها الرقابية والتنظيمية في مختلف المحاور والمدن بالولاية
