رحبت وزارة المعادن بقرار مجلس الأمن والدفاع القاضي بحظر وجود القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين، مؤكدة أن القرار يعزز ولاية الدولة على الموارد المعدنية ويمثل خطوة مهمة لتنظيم القطاع وترسيخ سيادة القانون.
وأكدت الوزارة جاهزيتها للإنفاذ الفوري والكامل للقرار، داعية إلى الإخلاء الفوري لمناطق التعدين من أي مجموعات عسكرية أو قوات نظامية لا يخول لها القانون التواجد أو ممارسة أي نشاط تعديني.
وقالت إن القرار من شأنه تهيئة بيئة آمنة ومستقرة للإنتاج والاستثمار، بما يسهم في زيادة الإنتاج، وضبط تداول الذهب والمعادن، والحد من عمليات التهريب وفاقد الإيرادات، بما يدعم تعظيم موارد الدولة ورفع كفاءة إدارة قطاع التعدين.
وأضافت الوزارة أن القرار يتسق مع سياساتها وخطتها الاستراتيجية للأعوام 2026–2030، الهادفة إلى تطوير قطاع التعدين، وتعزيز الحوكمة، وزيادة مساهمة الموارد المعدنية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة
