أعلن كيان الشمال مبادرة لتعديل الوثيقة الدستورية، تتضمن حل مجلس السيادة الانتقالي والاستعاضة عنه بنظام رئاسة الجمهورية بمهام تنفيذية محددة وفترة زمنية واضحة، بهدف معالجة الفراغ المؤسسي وحماية الأمن القومي ووحدة البلاد.
وقال رئيس الكيان، محمد سيد أحمد الجكومي، إن المبادرة تقترح حل مجلس السيادة بصيغته الحالية، وتكليف القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بمهام رئيس الجمهورية بصورة مؤقتة، إلى حين عرض التعديل الدستوري على استفتاء شعبي مباشر تشرف عليه مفوضية الانتخابات.
وأوضح الجكومي أن المبادرة تستند إلى تجارب دولية وإقليمية قال إنها أثبتت نجاح القيادة التنفيذية المؤقتة في تحقيق الاستقرار، مشيرًا إلى أن التعديل المقترح يهدف إلى معالجة الأزمة السياسية والدستورية في البلاد.
ودعا إلى تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي بالتزامن مع إعلان نظام الرئاسة، لضمان الرقابة والتوازن بين السلطات، مع الإسراع في تشكيل المحكمة الدستورية والمفوضيات المستقلة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا.
وأكد أن المبادرة تحدد الفترة الانتقالية بـ39 شهرًا، بما يتيح للقوى السياسية الاستعداد لخوض الانتخابات العامة في نهاية المرحلة، مشددًا على أن تحديد سقف زمني واضح يمثل ضمانة لعدم تمديد الفترة الانتقالية دون سند دستوري.
كما دعا الجكومي إلى توجيه دعوة رسمية إلى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية للمشاركة في الرقابة الطوعية على الاستفتاء والانتخابات، بما يعزز الشفافية ويمنح العملية السياسية قبولًا دوليًا.
وأكد أن التحول إلى نظام رئاسي مدني مؤقت يمثل، وفق المبادرة، حلاً دستوريًا يمنع تفكك مؤسسات الدولة، ويسهم في استرداد الشرعية والدعم الدولي من خلال التفويض الشعبي المباشر.
