كشف الصحفي عبد الماجد عبد الحميد، المقرب من دوائر اتخاذ القرار، عن اتجاه لإجراء تعديل وزاري وشيك وصفه بأنه سيكون “شاملاً من القمة إلى القاعدة”.
وأوضح عبد الماجد أن عدداً محدوداً من الوزراء سيحتفظون بمواقعهم نظراً لطبيعة وزاراتهم الفنية والمهنية، مشيراً بالاسم إلى وزراء: التحول الرقمي، التعليم العالي، الصحة، والعدل. كما لفت إلى وجود توافق أولي على نقل أحد الوزراء البارزين من حقيبته الحالية لتولي وزارة النفط.
وفي السياق ذاته، تداولت أوساط صحفية وسياسية تسريبات ترجّح أن الوزير المعني هو وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، في إطار إعادة توزيع الحقائب الوزارية، بينما لم يصدر أي تأكيد أو تعليق رسمي من مجلس السيادة أو حركة العدل والمساواة حتى الآن.
