أعلن حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، ترحيبه بالخطوة التي اتخذها مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بشأن فتح تحقيق في الانتهاكات المنسوبة لقوات الدعم السريع.
وقال مناوي، في تدوينة نشرها عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، إن القرار يمثل تطوراً مهماً في مسار محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي طالت المدنيين خلال الحرب.
وأعرب حاكم إقليم دارفور عن أمله في أن يسهم التحقيق الدولي في تحقيق العدالة للضحايا، وكشف الحقائق بشأن ما جرى في مناطق النزاع.
ودعا مناوي المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف أكثر حزماً تجاه الانتهاكات، مطالباً بتصنيف قوات الدعم السريع “منظمة إرهابية”، وفق ما ورد في تدوينته.
وتأتي تصريحات مناوي في ظل تصاعد الدعوات المحلية والدولية لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات التي شهدتها مناطق واسعة من السودان، خاصة في دارفور.
كما تعكس الخطوة الأممية اهتماماً متزايداً بملف حقوق الإنسان في السودان، وسط مطالبات بتوسيع التحقيقات وضمان عدم إفلات المسؤولين عن الجرائم من العقاب.
