نفى محافظ مشروع الجزيرة، إبراهيم مصطفى، صحة الأنباء المتداولة بشأن شراء حركة العدل والمساواة أراضٍ داخل المشروع أو وجود اتجاه لزراعة “التمباك”، مؤكداً أن ما يُثار في هذا السياق “غير صحيح ولا يمكن السماح به”.
وأوضح مصطفى، في تصريح ، عدم وجود أي عمليات بيع للأراضي داخل المشروع، مشيراً إلى أن نظام التسجيل “راسخ ومميز للغاية”، كما شدد على أن الحركة “ليس لها أي تأثير داخل المشروع”.
وجاءت تصريحات المحافظ رداً على اتهامات أطلقها مزارعون بالمشروع، تحدثوا فيها عن شراء الحركة، بقيادة وزير المالية جبريل إبراهيم، أراضٍ عبر أمين الإقليم الأوسط بالحركة سفيان الباشا، ما أثار جدلاً واسعاً في الولاية.
وأكد مصطفى أن ما يُثار حول سفيان الباشا يندرج ضمن حملة تستهدفه بسبب إعلان انتمائه للحركة، مجدداً نفيه القاطع لوجود أي عمليات بيع أو زراعة للتمباك داخل المشروع.
وأشار إلى أن إدارة المشروع لم تستجلب أي تقاوي لزراعة التمباك ضمن التركيبة المحصولية، مؤكداً التزام الإدارة بالشفافية ومنع أي مخالفات.
وأضاف أن التعامل مع جبريل إبراهيم يتم بصفته وزيراً للمالية، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية.
وفي سياق الاستعدادات للموسم الزراعي الصيفي، أعلن المحافظ استهداف زراعة أكثر من مليون و300 ألف فدان، تمثل نحو 60% من مساحة المشروع، تشمل محاصيل القطن والذرة والفول السوداني وفول الصويا والخضروات.
وكشف عن تنفيذ أعمال صيانة واسعة لشبكة الري، شملت تنظيف أكثر من 800 ترعة و70 ميجر من أصل 111، إلى جانب تطهير قنوات لم تُصنَّ منذ عقود، وبدء رفع المياه تدريجياً استعداداً للموسم.
وتوقع مصطفى عدم حدوث مشكلات في الري خلال الموسم الصيفي، مشدداً على أن توفر الميزانية سيحول دون حدوث أي شح في المياه، خاصة بعد الأضرار التي لحقت ببعض المحاصيل خلال الموسم الشتوي الماضي، والتي دفعت المزارعين لتقديم شكاوى للجهات المختصة.
