السعودية توسّع حظر الدواجن والبيض.. قائمة جديدة تشمل 40 دولة بينها السودان
وسّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية نطاق حظر واردات الدواجن وبيض المائدة ضمن إجراءات احترازية مرتبطة بتفشي أمراض الدواجن عالميًا، في خطوة تستهدف تقليل مخاطر انتقال العدوى عبر السلع الغذائية وحماية الأمن الغذائي المحلي.
وبحسب تفاصيل القرار، يشمل التحديث حظرًا كاملًا على واردات الدواجن من 40 دولة، إلى جانب حظر جزئي على مناطق محددة داخل 16 دولة أخرى، في نهج يعتمد على تقييمات مخاطر مستمرة ومتابعة التطورات الوبائية أولًا بأول، مع تجنّب تعطيل سلاسل الإمداد بالكامل عند توفر بدائل آمنة داخل الدولة نفسها.
وتُعد إنفلونزا الطيور شديد الضراوة التهديد الأبرز وراء تشديد القيود، وفق تقديرات مختصين، إذ ترتبط قرارات المنع بتغير خريطة التفشي عالميًا، بينما يعود بعضها لسنوات سابقة ضمن سياسة رقابية ممتدة وليست طارئة.
حظر كامل على واردات الدواجن من 40 دولة
القائمة المعلنة تشمل (كما وردت في البيانات المتداولة):
- أفغانستان
- أذربيجان
- ألمانيا
- إندونيسيا
- إيران
- البوسنة والهرسك
- بلغاريا
- بنغلاديش
- تايوان
- جيبوتي
- جنوب أفريقيا
- الصين
- العراق
- غانا
- فلسطين
- فيتنام
- كمبوديا
- كازاخستان
- الكاميرون
- كوريا الجنوبية
- كوريا الشمالية
- لاوس
- ليبيا
- ماينمار
- المملكة المتحدة
- مصر
- المكسيك
- منغوليا
- النيبال
- النيجر
- نيجيريا
- الهند
- هونغ كونغ
- اليابان
- بوركينا فاسو
- السودان
- صربيا
- سلوفينيا
- ساحل العاج
- الجبل الأسود
استثناءات مشروطة دون الإخلال بالسلامة
ورغم تشديد حظر الدواجن، تشير السياسة التنظيمية إلى إمكانية السماح بدخول منتجات دواجن مُعالَجة حراريًا أو بطرق تضمن القضاء على الفيروسات، لكن ذلك يظل مشروطًا بشهادات صحية رسمية، ومصدر إنتاج معتمد، وامتثال كامل لاشتراطات السلامة.
لماذا “حظر جزئي”؟
الحظر الجزئي (على ولايات أو مناطق بعينها) يُستخدم عادةً عندما تكون الإصابة محصورة جغرافيًا داخل دولة كبيرة، بما يسمح بالاستيراد من المناطق “الخالية” مع منع المنتجات القادمة من البؤر الموبوءة، وهو مسار يوازن بين حماية السوق وتقليل اضطراب الإمدادات.
وفي ظل تزايد موجات تفشي الأمراض الحيوانية عالميًا، يُتوقع أن تظل قوائم حظر الدواجن والبيض قابلة للتحديث المتكرر، مع ربط الاستيراد بتقييم المخاطر أكثر من ارتباطه بالعرض والطلب وحدهما.
