في رد رسمي حاسم، نفت إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتوجيه في ولاية النيل الأبيض صحة الاتهامات المتداولة بشأن تحصيل مبالغ مالية من أصحاب المدارس الخاصة خارج الأطر القانونية، مؤكدة أن جميع الإجراءات المالية تتم وفق اللوائح المعتمدة وبإشراف الجهات المختصة، دون أي تدخل من الوزير.
وأفادت مصادر مطلعة أن البيان جاء بعد تصاعد الجدل على منصات التواصل الاجتماعي حول مزاعم تتعلق بوجود حسابات غير رسمية لتحصيل رسوم المدارس الخاصة. ووفق معلومات حصل عليها ” الراي السوداني”، شددت الإدارة على أن الرسوم المفروضة مجازة عبر القنوات القانونية وتُحصّل وفق الدورة المستندية المعتمدة من وزارة المالية، بما يضمن الشفافية والحوكمة المالية.
وأكد البيان أن المدارس الخاصة تمثل جزءًا أصيلاً من المنظومة التعليمية الرسمية، وتخضع لنفس المنهج والسياسات واللوائح المنظمة للعملية التعليمية في التعليم العام، بما يعزز جودة التعليم واستقرار البيئة الاستثمارية في قطاع التعليم الخاص.
وفي ما يتعلق بالشق المالي، أوضحت الإدارة أن عمليات التحصيل تتم عبر إدارة الحسابات بالوزارة باستخدام إيصالات رسمية معتمدة، مشيرة إلى أن الرسوم محددة بقرارات صادرة عن مجلس الوزراء، ولا تخضع لاجتهادات فردية أو ترتيبات غير قانونية. كما نفت بشكل قاطع ما وُصف بـ”الابتزاز”، مؤكدة عدم وجود أي مخالفات أو تجاوزات.
البيان شدد كذلك على أن الوزير لا يتدخل في الإجراءات المالية، وأن كل المعاملات تتم عبر مستندات مكتوبة وإجراءات مؤسسية واضحة، داعياً إلى تحري الدقة والاعتماد على المعلومات الموثقة بدلاً من الادعاءات غير المدعومة بأدلة.
يأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه قطاع التعليم الخاص اهتمامًا متزايدًا باعتباره أحد محركات الاستثمار التعليمي والتنمية البشرية في السودان، وسط دعوات لتعزيز الشفافية والرقابة المالية لضمان استقرار العملية التعليمية.
