تحركات أوروبية لافتة واتهامات ثقيلة تفتح باب المحاسبة الدولية في السودان…ماالذي يُحضَّر؟
في تصعيد لافت، أفادت مصادر دبلوماسية أوروبية بأن الاتحاد الأوروبي حسم موقفه من التطورات الدامية في السودان، مؤكداً أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما وصفه بـ«جرائم فظيعة» ارتُكبت بحق المدنيين، وسط مؤشرات على انتقال الموقف الأوروبي من الإدانة السياسية إلى مسار المساءلة الدولية.
ووفق معلومات حصل عليها” الراي السوداني” ، شدد الاتحاد الأوروبي في بيان نُقل عبر قناة الحدث على أن حجم الانتهاكات المنسوبة لمليشيا الدعم السريع المتمردة تجاوز كل الخطوط الحمراء، وأن الإفلات من العقاب لم يعد خياراً مطروحاً أمام المجتمع الدولي، في ظل تقارير موثوقة تتحدث عن قتل ممنهج واغتصاب واسع النطاق وتهجير قسري وتدمير للبنية التحتية في عدة ولايات سودانية.
وأضاف البيان أن التحركات الأوروبية تستند إلى معطيات ميدانية وتقارير حقوقية، مدعومة بما أظهرت مقاطع مصورة وشهادات ناجين، تشير إلى نمط متكرر من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، ما يستدعي تحركاً دولياً حازماً لضمان محاسبة المسؤولين عنها.
تحرك عملي في بروكسل
وفي خطوة تعكس جدية هذا التوجه، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تنظيم مؤتمر دولي رفيع المستوى حول السودان في العاصمة البلجيكية بروكسل، في الخامس عشر من أبريل المقبل، تزامناً مع الذكرى السنوية لاندلاع الحرب، بهدف تسليط الضوء على الأزمة الإنسانية المتفاقمة، وبحث آليات وقف الانتهاكات، وحشد دعم دولي عاجل للشعب السوداني.
وبحسب مصادر مطلعة، يُتوقع أن يشكل المؤتمر منصة مفصلية لمناقشة العقوبات، ودعم مسارات العدالة الدولية، وتعزيز الاستجابة الإنسانية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انهيار شامل للأوضاع الأمنية والاقتصادية في السودان، ما يضع الملف السوداني مجدداً في صدارة الاهتمام الدولي.
