أصدر بنك الخرطوم بيانًا توضيحيًا حول الخصومات التي أُجريت سابقًا لصالح صندوق ضمان الودائع المصرفية، مؤكدًا أنها نُفذت التزامًا بالقانون ووفق فتوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية، وهو إجراء طُبق على جميع المصارف العاملة في السودان.
وأوضح البنك أن تصنيف الودائع تم بناءً على طلب الصندوق والضوابط الشرعية؛ إذ تتحمل البنوك تكلفة ضمان الحسابات الجارية وما في حكمها، بينما تقع تكلفة ضمان الحسابات الاستثمارية القائمة على المضاربة على أصحاب الودائع، لعدم جواز ضمان رأس مال المضاربة شرعًا.
وأكد أن المبالغ المخصومة جرى توريدها دوريًا إلى الصندوق دون تحقيق أي منفعة مادية للمصرف، وأن دوره اقتصر على التنفيذ وفق الأطر القانونية والشرعية بهدف حماية المودعين.
وفي استجابة للتوجيهات الجديدة الصادرة عن بنك السودان المركزي بتاريخ 3 فبراير 2026، أعلن البنك تحمله كامل تكاليف ضمان الحسابات الادخارية من موارده الخاصة نيابة عن العملاء.
كما كشف عن بدء إعادة جميع المبالغ التي خُصمت في 29 يناير 2026 مباشرة إلى حسابات العملاء، مؤكدًا التزامه بالشفافية وصون حقوق المودعين وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
