أصدرت لجنة أمن ولاية كسلا، برئاسة الوالي المكلّف اللواء ركن (معاش) الصادق محمد الأزرق، قراراً بمنع الإفطارات الجماعية في المؤسسات الحكومية والوزارات وكافة الجهات الرسمية والمكونات القبلية، إضافة إلى أي تجمعات عامة، وذلك بعد مرور ثمانية أيام من شهر رمضان.
ولم يوضح القرار طبيعة التهديدات المحتملة التي استند إليها، ما أثار جدلاً واسعاً في الشارع الكسلاوي، خاصة أن ولايات أخرى كانت قد اتخذت إجراءات مشابهة قبل حلول الشهر الكريم.
وبحسب إفادات متداولة، رفضت قطاعات من الشباب القرار، معتبرة أنه يستهدف إفطار الخامس عشر من رمضان السنوي الذي ينظمه شباب حي مكرام شرقي المدينة، إحياءً لذكرى ضحايا الاشتباكات القبلية عام 2020.
وأعلنت اللجنة المنظمة للإفطار، عبر منشور على “فيسبوك”، تمسكها بإقامة المناسبة، مع تحديد الزمان والمكان، في وقت طالب فيه ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي لجنة أمن الولاية بالتراجع عن القرار.
وأبدى ناشطون استغرابهم من شمول القرار لإفطارات المكونات القبلية، مشيرين إلى مشاركة ممثل عن الوالي في إفطار إحدى المكونات قبل يوم واحد من صدور القرار، وفق ما تداولوه.
كما تساءل آخرون عن طبيعة المخاطر التي بُني عليها الحظر، في ظل قولهم إن الولاية لم تتعرض لهجوم منذ نحو عام، وتُعد بعيدة عن مرمى الطائرات المسيّرة.
