أفادت مصادر مطلعة أن جامعة الخرطوم شرعت فعليًا في اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية صارمة، ردًا على اتهامات وُصفت بالمسيئة طالت سمعتها الأكاديمية، في تطور يعيد واحدة من أعرق الجامعات السودانية إلى واجهة الجدل العام.
وبحسب معلومات حصلت عليها” الراي السوداني” ، أكدت الجامعة في بيان رسمي أن ما تم تداوله من مزاعم يفتقر لأي سند واقعي، معتبرةً أنه محاولة مباشرة للتشكيك في تاريخها العلمي ومكانتها الراسخة محليًا وإقليميًا، وهو ما دفعها إلى التحرك لحماية مصداقيتها المؤسسية.
وأوضحت المصادر أن البيان تطرق إلى ملف الشهادات الأكاديمية، مشيرًا إلى أن بروفيسور علي عبد الرحمن رباح، أمين الشؤون العلمية المستقيل، أصدر خلال فترة عمله ما يقارب عشرة آلاف شهادة جامعية، دون تسجيل أي حالة تزوير أو خلل موثق في السجلات الرسمية.
وأكدت الجامعة، وفق ما ورد في البيان، أن نظمها الأكاديمية تخضع لآليات صارمة في الحوكمة والخصوصية والأمن المعلوماتي، وأن أرشيفها لم يشهد طوال تاريخه أي قضية مثبتة تتعلق بالتلاعب أو التزوير، ما يعزز ثقة الطلاب والمؤسسات الأكاديمية في نزاهة مخرجاتها التعليمية.
وفي ختام البيان، شددت جامعة الخرطوم على أنها لن تتساهل مع أي محاولات تمس سمعتها أو تستهدف إرثها العلمي، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات قانونية واضحة لحسم الجدل ووضع الحقائق أمام الرأي العام، في إطار الشفافية وحماية السمعة المؤسسية.
