أعلنت دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية عن تمديد الإقامة المؤقتة وتصاريح العمل المفتوحة وتصاريح الدراسة المعفاة من الرسوم للسودانيين الذين فروا من الحرب في أبريل 2023، في خطوة تهدف لدعم استقرارهم القانوني والمعيشي داخل كندا.
وقالت وزيرة الهجرة لينا متليج دياب إن القرار يستند إلى اعتبارات إنسانية وسياسية عامة، مؤكدة أن السودانيين الذين وصلوا قبل 15 يوليو 2023 قد لا يتمكنون من العودة إلى بلادهم، ومن الضروري أن يحافظوا على وضعهم القانوني ويتمكنوا من إعالة أنفسهم.
وأوضحت الوزيرة أن السياسة العامة الكندية تتيح لهؤلاء الأفراد التقديم على تصاريح عمل مفتوحة وتصاريح دراسة معفاة من الرسوم، إلى جانب إعفاءات من رسوم طلبات الإقامة الدائمة ضمن فئة لم شمل الأسرة، وفق القسم 25.2 من قانون الهجرة وحماية اللاجئين الذي يسمح بمنح إعفاءات من بعض متطلبات اللوائح للأجانب المؤهلين.
ويأتي القرار في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في السودان، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى نزوح أكثر من 10.5 مليون شخص داخليًا منذ اندلاع الحرب، ما يجعل السودان أحد أكبر مناطق النزوح في العالم. وكانت كندا قد ساهمت سابقًا في عمليات إجلاء مواطنيها والمقيمين الدائمين من السودان، بما في ذلك تسهيل عودة أفراد أسرهم الأجانب.
وأفاد نص القرار أن السياسة العامة المؤقتة ستظل سارية حتى 27 أكتوبر 2026، مع إمكانية تعديلها أو إلغائها في أي وقت، مع ضمان معالجة جميع الطلبات المقدمة قبل انتهاء صلاحيتها وفق أحكامها.
