أفادت مصادر مطلعة بوجود تفاهمات متقدمة بين وزارتي الطاقة والداخلية تهدف إلى تأمين إمدادات الوقود والكهرباء ومعالجة اختناقات مزمنة، في خطوة وُصفت بأنها قد تُحدث تحولاً ملموساً في الخدمات الأساسية، لا سيما بولاية الخرطوم.
ووفق معلومات حصل عليها ” الراي السوداني”، شدد وزير الطاقة المهندس المستشار المعتصم إبراهيم أحمد، خلال لقاء رسمي بمكتبه يوم الخميس مع الفريق شرطة حقوقي بابكر سمرة مصطفى، على أن حماية سلاسل الإمداد النفطي واستقرار عمليات النقل والتوزيع تمثل أولوية قصوى، مشيراً إلى الدور المحوري الذي تضطلع به قوات شرطة تأمين البترول في دعم الأمن الطاقي.
وأظهرت نقاشات الطرفين تقدماً في ملفات مشتركة تشمل مكافحة التوصيل العشوائي للكهرباء، والحد من المخالفات الفنية، إلى جانب استكمال توصيل التيار الكهربائي لمقار الشرطة، بما يعزز الجاهزية التشغيلية للمؤسسات النظامية.
في السياق ذاته، كشفت المصادر عن وصول شحنات جديدة من المحولات الكهربائية إلى ولاية الخرطوم، مع استمرار عمليات استيراد واسعة من تركيا والمملكة العربية السعودية، وهي خطوات يُتوقع أن تسهم في إنهاء أزمة الكهرباء بالقطاع السكني بشكل شبه كامل، ورفع استقرار الشبكة القومية.
كما أعلن وزير الطاقة عن توفير عدادات كهرباء جديدة، مؤكداً أن العمل جارٍ لمعالجة تحديات القطاع الصناعي بالتنسيق مع اتحاد أصحاب العمل، في إطار دعم الإنتاج والاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
من جانبه، أكد وزير الداخلية استعداد وزارته للتعاون الكامل مع وزارة الطاقة، مثمناً الجهود المبذولة في توفير الكهرباء والوقود، ومشدداً على أهمية التنسيق المؤسسي بين وزارات الطاقة والمالية والداخلية، خاصة فيما يتعلق بقوات شرطة تأمين البترول وتأمين البنية التحتية الحيوية.
ويرى مراقبون أن هذا التقارب الحكومي يعكس توجهاً عملياً لربط ملفات الطاقة بالأمن والخدمات، بما قد ينعكس مباشرة على حياة المواطنين واستقرار النشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
