أفادت مصادر مطلعة بأن إعلان المملكة المتحدة فرض عقوبات على شخصيات بارزة في قوات الدعم السريع أحدث تفاعلاً قوياً في الساحة السودانية، بعدما اعتبر حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، الخطوة “تحولاً ضرورياً” في مسار محاسبة المسؤولين عن جرائم واسعة النطاق في البلاد.
ووفق معلومات حصل عليها ” الراي السوداني”، شدّد مناوي في تدوينة عبر “فيسبوك” على ضرورة توسيع نطاق العقوبات ليشمل قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، باعتباره — على حد وصفه — “صاحب القرار والموجه المباشر لمنظومة العنف”. وأشار إلى أن تجاهل القيادات العليا سيُبقي مسار العدالة ناقصاً، ولن يسهم في وقف الإفلات من العقاب.
وأكد مناوي أن أي إجراءات دولية أو إقليمية لن تُحدث تأثيراً فعلياً ما لم تُوجَّه نحو رأس المنظومة الأمنية المتهمة، وهو ما قد يفتح الباب — بحسب خبراء حقوقيين — أمام مرحلة أكثر حساسية في ملف الانتهاكات، بما يعزز الضغوط الدولية ويضع المشهد السوداني تحت مراقبة أكبر من الهيئات المعنية بالعدالة، حقوق الإنسان، والاستقرار الإقليمي.
وتشير التطورات الأخيرة إلى احتمالات توسع الدول الغربية في فرض القيود على الأطراف المتورطة، وسط توقعات بأن تشكّل العقوبات الجديدة نقطة ضغط إضافية في مسار النزاع الذي يعانيه السودان منذ أشهر، وسط تزايد المطالبات بتدخلات أكثر صرامة من المجتمع الدولي.
