أفادت مصادر مطلعة أنّ الولايات المتحدة وضعت السودان رسميًا تحت مظلة حماية استخباراتية خاصة، عقب تمرير مشروع قانون تفويض الاستخبارات IAA داخل لجنتي الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب، في خطوة وُصفت بأنها تحوّل استراتيجي يغيّر مسار التعامل الدولي مع النزاع السوداني.
ووفق معلومات حصل عليها” الراي السوداني”، يتضمّن القانون في قسمه 532 بندًا يلزم مدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA بوضع خطة خلال 90 يومًا من بدء تنفيذ القانون، تشمل مشاركة أي معلومات حول تدخلات الخصوم الأجانب في الصراع السوداني مع الحلفاء الإقليميين، ورفع السرية عن البيانات الحساسة عند الضرورة، إلى جانب تطوير آليات لمنع التأثيرات الخارجية التي تغذي الحرب بالسلاح والمال والدعم اللوجستي.
وبحسب خبراء تحدثوا للموقع، فإن هذا الإجراء تم دمجه رسميًا مع قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) خلال مناقشات لجنتي القوات المسلحة في نوفمبر 2025، تمهيدًا لإجازته النهائية نهاية ديسمبر، باعتباره جزءًا من ملف الأمن القومي الأمريكي الذي لا يخضع للخلافات الحزبية.
وأكّد المختصون أن القانون «دائم وملزم» لكل الإدارات الأمريكية، ويُعد أداة استخباراتية متقدمة تستبق المخاطر عبر جمع المعلومات وتحليلها لمنع توسع التهديدات. وتشير التحليلات إلى أنّ إدراج السودان بالاسم داخل القانون يعني دخوله رسميًا ضمن نطاق الحماية الإقليمية الأمريكية المرتبطة بالبحر الأحمر ومنطقة الساحل ووسط وغرب أفريقيا.
كما أوضح متابعون أن هذه الخطوة ستشكل لاحقًا أساسًا لفرض عقوبات وضغوط على أي جهة خارجية تتعامل مع السودان بطرق تهدد استقراره، بما في ذلك شبكات تهريب الذهب وتجارة السلاح ودعم المليشيات. واعتُبرت هذه الإجراءات، وفق الخبراء، «درعًا استباقيًا» يحصّن السودان من التدخلات غير المسؤولة ويعزز مكافحة الإرهاب ويحد من تدفق الأسلحة والتمويل الأجنبي.
