منع تمويل استيراد الوقود يشعل جدلاً اقتصادياً في السودان
أفادت مصادر اقتصادية أن القرار الأخير الصادر عن بنك السودان المركزي، والقاضي بمنع البنوك التجارية من تمويل عمليات استيراد المشتقات البترولية، فجر موجة من الجدل داخل الأوساط المالية، بين من يراه خطوة إصلاحية تعيد الانضباط للسوق، ومن يحذر من تداعياته على سعر الصرف وإمدادات الوقود.
المؤيدون: القرار يعيد الانضباط ويُغلق ثغرات التمويل
الخبير المصرفي أحمد السر شدد على أن القرار يمنح البنك المركزي مساحة للعودة إلى دوره الحقيقي، موضحاً أن دورة السداد بين تفريغ الشحنة واستلام المقابل بالجنيه السوداني لا تتجاوز أسبوعين، ما يجعل التمويل المصرفي غير ضروري. واعتبر أن القرار يستهدف فئات محدودة كانت تستغل علاقاتها بالبنوك للحصول على تمويل لا حاجة له.
المعارضون: ضغط على الدولار ومخاطر سوق سوداء
المدير الأسبق لبنك الثروة الحيوانية أحمد حمور رأى أن الخطوة ستدفع المستوردين إلى اللجوء للسوق الموازي لتوفير العملات الصعبة، ما يرفع الطلب على الدولار ويزيد الضغوط على سعر الصرف، محذراً من احتمال حدوث اضطراب في الإمداد البترولي حال تعثر المستوردين في توفير النقد الأجنبي.
آراء وسطية… بين الضرورة والمخاطر
الخبير الاقتصادي هيثم فتحي اعتبر أن كثيراً من المستوردين مجرد سماسرة يعتمدون على تمويل المصارف دون امتلاك قدرة مالية حقيقية، ما يجعل القرار مفيداً لإصلاح المنظومة. في المقابل، أكد أحمد الصوفي أن التعاملات الحالية مع الموردين تتم بدفع مقدم وتمويل ذاتي مع فترة سماح لا تتجاوز أسبوعين، الأمر الذي يُضعف الحاجة للتمويل المصرفي من الأساس.
سؤال المستقبل
وبينما يؤكد المؤيدون أن القرار سيحد من نفوذ الوسطاء ويضمن شفافية أكبر في سوق الاستيراد، يحذر المعارضون من أن الإفراط في تحرير السوق قد يدفع المواطن لدفع الثمن عبر ارتفاع أسعار الوقود وتذبذب سعر الصرف.
ويبقى السؤال المفتوح:
هل ينجح البنك المركزي في تنفيذ الإصلاح دون إشعال أزمة وقود جديدة، أم أن السوق الموازي سيكون المستفيد الأكبر من هذا التحول؟
