أفادت مصادر أن اجتماعًا رفيعًا في مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة شهد مناقشات وُصفت بأنها “حاسمة” بين وزير العدل المصري المستشار عدنان فنجري ونظيره السوداني الدكتور عبد الله محمد درف، حيث تناول الطرفان ملفات حساسة تتعلق بالتعاون العدلي وحقوق المواطنين السودانيين المحتجزين في مصر، وفق معلومات حصل عليها” الراي السوداني” .
وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير المصري تقدير القاهرة لعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكة في مجالات التدريب القضائي وتبادل الخبرات وبناء القدرات القانونية، بما يدعم منظومة العدالة ويحقق استجابة أسرع لمتطلبات المواطنين. ووفق المصادر، فقد برزت خلال النقاشات رغبة مشتركة في توسيع مسارات التعاون العدلي وتطوير آليات التواصل المؤسسي بين الوزارتين.
كما بحث الجانبان أوضاع المواطنين السودانيين المحتجزين داخل مصر، وسط تأكيدات على ضرورة معالجة الملفات ضمن الإطار القانوني المصري وتوفير الضمانات الإنسانية المعتمدة دوليًا، مع تعزيز قنوات التواصل لتسريع المتابعة القانونية وضمان الشفافية.
وفي المقابل، عبّر وزير العدل السوداني عن تقديره لما وصفه بـ”الدعم الكبير” الذي قدمته مصر للسودانيين خلال أزمة الحرب، مشيرًا إلى أن مشاهداته في العاصمة الإدارية الجديدة – التي أظهرت مقاطع مصورة جانبا من تطورها – تعكس حجم التحولات العمرانية والتنموية في مصر. كما شدد على أهمية الاستفادة من الخبرة المصرية في تطوير منظومة القضاء والإصلاح التشريعي داخل السودان، بما يرسخ التعاون القضائي ويعود بالنفع على البلدين.
بهذه الحوارات المتقدمة، يفتح اللقاء بابًا أوسع أمام تعاون عدلي وقانوني بين القاهرة والخرطوم، وسط توقعات بتحركات عملية خلال الفترة المقبلة في ملفات التدريب القضائي، العدالة الرقمية، وحقوق المحتجزين.
