أفادت مصادر مطلعة أن أحد أكبر الكيانات الزراعية في السودان شهد تطورًا دراميًا، بعد أن أعلن 11 عضوًا من أصل 21 في مجلس إدارة تنظيم منتجي هيئة السوكي الزراعي استقالتهم الجماعية في التاسع من نوفمبر 2025، مؤكدين عبر القرار رقم (13) لسنة 2025م حل المجلس رسميًا استنادًا إلى الصلاحيات القانونية والنظام الأساسي.
ووفق معلومات حصلت عليها «الراي السوداني»، فإن هذه الخطوة جاءت نتيجة شلل تام في أداء المجلس بسبب ما وصفوه بـ«تعطيل متعمد» من رئيس المجلس، الذي رفض الاعتراف بشرعية المجلس وقراراته وامتنع عن تحمل المسؤولية خلال موسم زراعي يُعد من الأكثر حساسية في السنوات الأخيرة.
وأكد الأعضاء المستقيلون أن رئيس المجلس فرض رسومًا إدارية مثيرة للجدل على المزارعين بالتنسيق مع الإدارة المكلفة سابقًا، ما تسبب في توتر داخلي حاد وانقسام واضح داخل المؤسسة. وأوضحت المصادر أن القرارات الأحادية والتجاوزات الإدارية أدت إلى أضرار مباشرة بالمزارعين، أبرزها فشل ري مساحات واسعة بسبب كسور في الترع، إلى جانب إهمال تنظيف الأبإعشارين وتعديل أوامر محلية دون إشراف رسمي، وهو ما انعكس سلبًا على المصالح العامة للمشروع الزراعي.
وأظهرت وثائق رسمية أن جهود المصالحة التي استمرت لأشهر بمشاركة جهات اتحادية وولائية باءت بالفشل، الأمر الذي دفع الأعضاء إلى اتخاذ قرار نهائي بالاستقالة الجماعية، مؤكدين استحالة استمرار المجلس في أداء مهامه في ظل الانقسام الحاد وغياب التنسيق.
وطالب المستقيلون، عبر خطاب تم تعميمه على المسجل العام لتنظيمات المنتجين ووزير الزراعة والري الاتحادي ووالي ولاية سنار، بضرورة اعتماد قرار الحل فورًا واتخاذ إجراءات عاجلة لإجراء انتخابات جديدة تضمن استمرارية العمل وحماية مصالح المزارعين في مشروع السوكي الزراعي.
