أثارت زيادة أسعار لقاح حمى الوادي المتصدع للمرة الثالثة، التي فرضتها وزارة المالية الاتحادية، حالة من القلق في شعبة الماشية، مما ينذر بتداعيات سلبية على الثروة الحيوانية وصادرات السودان.
فقد ارتفعت أسعار اللقاح من 3500 جنيه إلى 7000 جنيه للمل، ما يرفع تكلفة الجرعة الكاملة (100 مل) إلى 700 ألف جنيه، وهو ما وصفه خبراء في القطاع بالزيادة “غير الواقعية”.
احتكار استيراد اللقاحات يشعل الجدل
وفي تصريحات ، أكد خالد محمد خير (وافي)، مقرر شعبة الماشية، أن تكلفة استيراد الجرعة لا تتجاوز 50 سنتًا، في حين أن رسوم الترحيل لا تزيد عن 20 سنتًا فقط. وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار مرتبط بوجود احتكار في استيراد اللقاحات من قبل جهات لا تستطيع تلبية احتياجات السوق، مما يفتح الباب أمام الفساد ويهدد استقرار السوق المحلي.
تهريب المواشي: أضرار إضافية على القطاع
يضاف إلى هذه الأزمة مشكلة تهريب إناث الضأن والإبل منذ عام 2019، التي تسببت في تدهور الثروة الحيوانية وزيادة الفاقد الاقتصادي من العائدات الضريبية والنقد الأجنبي. وفي هذا السياق، طالب وافي بضرورة فتح باب العطاءات العامة لاستيراد اللقاحات لضمان الشفافية في التعاملات.
دعوات لتفعيل الرقابة وتكثيف الجهود
كما شدد وافي على أهمية منح الإمدادات البيطرية صلاحيات رقابية كاملة لضمان توفير اللقاحات بكفاءة، معتبراً أن هذا هو السبيل الوحيد لإنقاذ القطاع وضمان استدامته.
