في خطوة قضائية غير مسبوقة، أصدرت هيئة محلفين في مانهاتن الأميركية حكمًا بتغريم بنك “بي إن بي باريبا” الفرنسي مبلغ 20 مليون دولار تعويضًا لثلاثة لاجئين سودانيين، بعد ثبوت تورط البنك في تمويل جرائم إبادة جماعية ارتكبها نظام المؤتمر الوطني في السودان بين 2002 و2008.
وفق معلومات ، يمهد هذا الحكم الطريق لأكثر من 20 ألف لاجئ سوداني في الولايات المتحدة للمطالبة بتعويضات ضخمة، قد تصل إلى مليارات الدولارات، على خلفية الانتهاكات المروعة التي شهدتها دارفور وجبال النوبة خلال حكم الرئيس المعزول عمر البشير.
أظهرت مقاطع قضائية أن البنك الفرنسي انتهك العقوبات الأميركية عبر تمكين نظام الخرطوم من الوصول إلى أموال طائلة عن طريق مكتبه في جنيف، ما ساعد النظام على شراء الأسلحة وتمويل حملات التطهير العرقي والقتل الجماعي ضد المدنيين. وأكدت هيئة المحلفين أن تلك الخدمات المصرفية كانت السبب المباشر للمعاناة التي تعرض لها الضحايا.
هذا الحكم الذي يحمل بنكًا عالميًا مسؤولية مدنية عن تسهيل جرائم ضد الإنسانية، يمثل سابقة قانونية تؤكد قدرة القانون الدولي على مساءلة المؤسسات المالية الكبرى، في خطوة يصفها حقوقيون بأنها انتصار للعدالة والمساءلة.
مصادر قضائية تشير إلى أن القضية تبرز تورط البنك في التعامل المالي مع نظام مرتبط بتنظيم الإخوان المسلمين، مما ساعد النظام في قمع المعارضة وتمويل آلة الحرب التي أدت إلى مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين.
توقع خبراء قانونيون أن تحفز هذه الخطوة مؤسسات مالية عالمية على مراجعة سياساتها تجاه الدول الخاضعة للعقوبات، بينما يرى اللاجئون السودانيون في الحكم بداية أمل جديد لتحقيق العدالة بعد سنوات طويلة من الألم والمعاناة.
