في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة، أوقف بنك السودان المركزي رسميًا البنك الإسلامي السوداني عن مزاولة جميع أنشطة النقد الأجنبي، اعتبارًا من الإثنين 13 أكتوبر، وذلك بموجب المادة (141)-(أ) من قانون تنظيم العمل المصرفي لعام 2004.
ووفق معلومات حصلت عليها” الراي السوداني” ، فإن القرار جاء على خلفية مخالفات خطيرة تتعلق بحصائل الصادر والمضاربة في العملات الأجنبية، في وقت تشهد فيه البلاد اضطرابًا متزايدًا في سوق النقد وأسعار الصرف.
القرار، الذي صدر عن الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي، يُعد من أشد الإجراءات التنظيمية التي اتخذها البنك المركزي مؤخرًا، ويعكس اتجاهًا واضحًا نحو إحكام الرقابة على تعاملات المصارف في سوق النقد الأجنبي، وسط تصاعد المخاوف من تفشي المضاربات والتلاعب بعائدات التصدير.
وقبل ذلك بساعات، أصدر محافظ البنك المركزي المُقال برعي الصديق قرارًا بإنهاء تكليف المدير العام المكلف للبنك الإسلامي السوداني، عصام الدين فضل بخيت، وإعفائه نهائيًا من الخدمة، مع توجيه الجهات المختصة بالتنفيذ الفوري، وهو ما اعتبره محللون مؤشرًا على وجود تجاوزات إدارية ومالية حرجة داخل المصرف.
مصادر مصرفية أكدت لـالمصدر أن الخطوة تأتي في إطار خطة أوسع لإعادة الانضباط إلى القطاع المصرفي السوداني، بعد تزايد حالات التلاعب في سوق الصرف وغياب الرقابة على بعض عمليات التحويل والتصدير.
وبينما لم يكشف البنك المركزي في بيانه الرسمي عن تفاصيل المخالفات، إلا أن تسريبات تداولتها دوائر اقتصادية تشير إلى أن البنك الإسلامي السوداني خالف ضوابط إدارة عائدات الصادر، وتورّط في أنشطة غير مشروعة مرتبطة بتداول العملات.
هذا وتشهد البيئة المصرفية في السودان حالة من إعادة الهيكلة القسرية، وسط ضغوط اقتصادية متزايدة وغياب الاستقرار النقدي، ما قد يدفع إلى صدور قرارات مماثلة بحق مؤسسات مالية أخرى.
وحالته بنك إسلامي