أفادت مصادر مطلعة بتسجيل الجنيه المصري انخفاضًا طفيفًا أمام نظيره السوداني في السوق الموازي اليوم السبت 27 سبتمبر 2025، ليبلغ 74.4 جنيهًا سودانيًا لكل جنيه مصري، بعدما تجاوز سابقًا حاجز الـ75 جنيهًا. هذا التغير المحدود أثار تساؤلات حول استقرار سوق العملات المحلية، وسط تحركات لافتة في أنماط التحويلات الإلكترونية.
وبحسب معلومات حصلت عليها “الراي السوداني”, فإن الانخفاض الحالي لا يعكس بالضرورة تحسّنًا في أداء الجنيه السوداني، بل يُنظر إليه كتصحيح مؤقت مرتبط بتقلبات موسمية في الطلب والعرض، فضلاً عن شح السيولة النقدية وارتفاع الاعتماد على التطبيقات المصرفية للتحويلات المالية، لا سيما في ظل استمرار الجمود في النظام المصرفي الرسمي.
أظهرت مقاطع مصورة تم تداولها على منصات إلكترونية، تفاوتًا كبيرًا في أسعار الصرف بين خدمات التحويل البنكي والتطبيقات الإلكترونية، ما عزز من هيمنة السوق الموازي على التعاملات اليومية. وقد أشار خبراء إلى أن السوق السوداء أصبحت “الوجهة الرئيسية” لتبادل العملات، مع استمرار ضعف الثقة بالمؤسسات المصرفية الرسمية.
طلب متراجع على الجنيه المصري
المعطيات تشير أيضًا إلى تراجع نسبي في الطلب على الجنيه المصري، مدفوعًا بارتفاع أسعار الدولار الأمريكي والريال السعودي، وهما العملتان الأكثر استخدامًا في التحويلات القادمة من دول الخليج.
يرجّح مراقبون استمرار حالة التذبذب في أسعار الصرف خلال الأسابيع المقبلة، ما لم تُنفذ إصلاحات اقتصادية حقيقية تعيد الاستقرار إلى السوق وتحد من نفوذ المضاربين. كما تنبه المصادر إلى أن تحركات المغتربين، وأسعار السلع الأساسية، والتوترات الأمنية في بعض الولايات تلعب أدوارًا محورية في رسم خريطة السوق الموازي.
