في خطوة مفاجئة، امتنع عدد من كبار التجار في السودان عن بيع الجنيه المصري مقابل الجنيه السوداني، عقب قفزة غير مسبوقة في سعر الصرف بالسوق الموازية، حيث بلغ سعر الجنيه المصري يوم أمس الأربعاء 75.5 جنيهًا سودانيًا، وفق معلومات موثوقة حصل عليها” الراي السوداني ” ، وُصفت هذه الزيادة بـ”الفلكية” وغير المسبوقة في تاريخ التحويلات غير الرسمية بين البلدين.
وأفادت المصادر أن هذا التوقف المفاجئ في عمليات البيع، أثار حالة من الفوضى في سوق العملات المحلية، وسط تصاعد المخاوف من تدهور إضافي في قيمة الجنيه السوداني، خاصة مع غياب أي تدخل رسمي لضبط السوق أو تقديم بدائل آمنة وموثوقة للتحويلات المالية.
أظهرت مقاطع مصورة متداولة في منصات محلية توقف مكاتب تحويلات في الخرطوم وبعض مدن الشمال عن التعامل بالجنيه المصري، نتيجة ما وصفه متعاملون بـ”الانفلات الكامل” في الأسعار، مدفوعًا بشح السيولة وتراجع ثقة السوق في استقرار العملات الأجنبية.
ويعتمد عدد كبير من السودانيين على التحويلات غير الرسمية من مصر، خاصة من خلال تطبيقات الدفع الإلكتروني والوسطاء الأفراد، وهو ما يجعل أي خلل في أسعار الصرف تأثيره مباشرًا على حياة المواطنين والتجار.
وأضاف المصدر أن “غياب الرقابة البنكية وانخفاض حجم النقد الأجنبي في السوق يزيد من هشاشة الوضع، ويفتح الباب أمام مضاربات عنيفة”، مشيرًا إلى أن السوق الموازية أصبحت المصدر الوحيد للعملات الأجنبية بعد تراجع نشاط القطاع المصرفي الرسمي.
الخبر يثير تساؤلات حول مستقبل الجنيه السوداني، ويعيد إلى الواجهة ضرورة وجود إجراءات نقدية صارمة وشفافة تضمن استقرار سوق الصرف، خاصة مع اقتراب موسم التحويلات في نهاية العام.
