في تطور وصفته مصادر مطلعة بالاستراتيجي، أعلنت السودان وروسيا عن اتفاق شامل يؤسس لشراكة طويلة الأمد، تتضمن فتح كافة القطاعات الاستثمارية في السودان أمام المستثمرين الروس، مع التركيز على مجالات الطاقة، المعادن، النفط، والبنية التحتية، وفق معلومات حصل عليها موقعنا من الجانب السوداني.
وشهدت العاصمة الروسية موسكو ختام أعمال اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، والتي تُوجت بتوقيع مذكرتي تفاهم في قطاعات النقل والبنية التحتية، إضافة إلى البنوك والمصارف، ما يفتح المجال أمام تدفقات مالية وتطويرات لوجستية يُتوقع أن تُحدث تحولًا نوعيًا في البيئة الاقتصادية السودانية.
ويأتي هذا الاتفاق في ظل سعي السودان إلى جذب استثمارات أجنبية نوعية تدعم الاقتصاد الوطني وتعيد تشكيل البنية التحتية الخدمية والإنتاجية، لا سيما في ظل تراجع تدفقات التمويل الدولية واشتداد التحديات الإقليمية.
الخبراء يرون أن الخطوة تحمل أبعادًا أعمق من كونها اقتصادية، إذ تُعزز من التوازنات الجيوسياسية في المنطقة، في وقت تتزايد فيه المنافسة الدولية على الموارد والأسواق الإفريقية، مع تزايد النفوذ الروسي في مناطق حيوية من القارة.
وبحسب ما أظهرت مقاطع مصورة لاجتماعات اللجنة، فقد تم التأكيد على نقل الخبرات الفنية الروسية للسودان، خاصة في مجالات استخراج الذهب، تطوير محطات الكهرباء، وتوسيع البنية الرقمية والمالية، ما قد يفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد السوداني العالق في أزمة مركبة.
الجدير بالذكر أن هذه الشراكة تأتي وسط تحولات عالمية متسارعة في خرائط الاستثمار الدولي، حيث تسعى موسكو لتعزيز حضورها في دول تمتلك موارد طبيعية ضخمة، بينما يبحث السودان عن حلفاء اقتصاديين قادرين على الإسهام في تخفيف الضغوط المحلية وتحفيز عجلة الإنتاج.
