تحرك مفاجئ شهدته ولاية الخرطوم خلال الساعات الماضية، مع بدء تطبيق إجراءات صارمة تستهدف الشقق المفروشة غير المرخصة، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.
وشملت الإجراءات عمليات إخلاء فوري وإغلاق نهائي للشقق لا تحمل ترخيصًا ساريًا صادرًا من الإدارة العامة للسياحة، في خطوة وُصفت بأنها الأكبر منذ سنوات لتنظيم قطاع الإيجارات السياحية.
وأكدت المعلومات التي حصل عليها “الراي السوداني ” أن السلطات وجّهت إنذارات واضحة لمالكي الشقق بضرورة إكمال ملفاتهم التراخيصية، محذرة مكاتب العقارات من التعامل مع أي منشأة مخالفة، وسط تأكيدات أن العقوبات ستطال جميع الأطراف المتورطة بلا استثناء.
وتأتي هذه التحركات في أعقاب إعلان وزارة الثقافة والإعلام والسياحة بالولاية في مايو الماضي عن بدء إجراءات استكمال ملفات الشقق المفروشة، تمهيدًا لمنح التراخيص وفق قانون السياحة لعام 2025م، وذلك عبر الإدارة العامة للآثار والسياحة.
وتنصح الولاية المواطنين بالتأكد من سلامة الترخيص قبل توقيع أي عقد إيجار، تفاديًا للإخلاء المفاجئ أو التورط في مشكلات قانونية.
وبحسب مقاطع مصورة تداولها سكان محليون، فقد باشرت فرق التفتيش حملات مفاجئة في مناطق متعددة من الخرطوم، خصوصًا في محلية كرري، حيث دعت السلطات الملاك والوكلاء إلى مراجعة فرع إدارة السياحة شرق كهرباء مدينة النيل.
هذا الإجراء يُعد جزءًا من حملة أوسع تهدف إلى ضبط السوق، حماية حقوق المستأجرين، وضمان التزام جميع المنشآت بمعايير السلامة واللوائح القانونية، مما يعزز من بيئة استثمارية آمنة وشفافة في قطاع العقارات السياحية.
