أفادت مصادر مطلعة أن الرئيس السوداني الأسبق، عمر حسن أحمد البشير، يقيم حاليًا في مجمع سكني خاص داخل السودان، يتمتع فيه بظروف مريحة واتصالات مفتوحة، خلافًا لما تم تداوله بشأن تدهور حالته الصحية أو عزله التام.
ووفقًا للمعلومات التي حصل عليها ” الراي السوداني ” فإن البشير لا يعيش بمفرده، بل يرافقه عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية البارزة في نظامه السابق، داخل المجمع ذاته، في نمط أشبه بـ”العزل المُراقب” وليس في إطار احتجاز قانوني صارم.
وتشير المصادر إلى أن البشير يمتلك هاتفًا محمولًا يُستخدم للتواصل مع الدائرة المقربة منه، ومتابعة التطورات السياسية المحلية والإقليمية، ما يعكس اهتمامه المستمر بالمشهد السوداني، بالرغم من عزله عن الحياة العامة منذ سقوط نظامه.
اللافت أن هذه التطورات تأتي في ظل غياب أي تصريح رسمي من الجهات القضائية أو الأمنية في السودان، وهو ما يطرح تساؤلات جادة حول طبيعة هذا “الإيواء الخاص”، وما إذا كان جزءًا من صفقة سياسية غير معلنة، أو إجراء أمني مؤقت لتفادي تصعيد محتمل.
تجددت الدعوات، عقب التقرير، من منظمات حقوقية وهيئات قانونية، للمطالبة بتسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث يواجه اتهامات خطيرة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وهي التهم التي تلاحقه منذ سنوات دون حسم قانوني حتى اليوم.
المراقبون يرون أن عودة البشير إلى الواجهة بهذا الشكل، ولو من خلف الأسوار، قد يعيد خلط الأوراق السياسية في السودان، في وقت يشهد فيه البلد اضطرابات أمنية وصراعات داخلية متصاعدة، وسط فراغ في السلطة المدنية وانتكاسات متكررة في مسار الانتقال الديمقراطي.
