أفادت مصادر مطلعة في الولاية الشمالية أن الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم، والي الولاية، أصدر قرارًا مفاجئًا اليوم الاثنين بحل اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية، إلى جانب جميع اللجان الفرعية المنبثقة عنها، في خطوة وصفت بأنها “إعادة ترتيب شاملة” داخل المنظومة الأمنية والشعبية.
ووفق معلومات حصلت عليها منصة ” الراي السوداني ” ، فإن القرار شمل إلغاء تكوين اللجان التي تم تشكيلها بموجب القرار رقم (٥٣) لسنة ٢٠٢٤ في الولاية الشمالية، والتي لعبت دورًا محوريًا في التنسيق المجتمعي والدعم الشعبي خلال الأشهر الماضية.
في ذات السياق، أصدر والي الولاية الشمالية قرارًا جديدًا يقضي بتعيين الفريق ركن عبد الهادي عبد الله عثمان خالد رئيسًا للجنة العليا الجديدة، وتكليف اللواء أمن م أحمد أبو زيد عثمان بمنصب المقرر، ما يشير إلى توجه جديد في هيكلة الاستنفار الشعبي وتفعيل التنسيق بين الأجهزة الرسمية والمجتمعية.
وتأتي هذه التحركات في ظل مستجدات أمنية وسياسية متسارعة داخل الولاية، وسط تساؤلات حول الدوافع الفعلية لهذا التغيير المفاجئ، وما إذا كان مرتبطًا بإعادة ضبط الأداء الأمني أم بخلفيات سياسية داخلية لم تُعلن بعد.
القرار قد يُعيد رسم خريطة النفوذ المحلي في الولاية الشمالية ، خاصة أن اللجان السابقة كانت تتمتع بقدر من الاستقلال والتأثير الميداني، ما يضع التركيبة الجديدة أمام اختبار ثقة الشارع والفاعلين المحليين.
