رغم إعلان شركات الاتصالات الكبرى في السودان عن تطوير شبكاتها وخدماتها، يعيش مئات العاملين في الشركات الأمنية المتعاقدة معها بمدينة ود مدني أوضاعًا معيشية صعبة، وسط تأخيرات متكررة في صرف الرواتب وغياب للتأمينات، ما يضع علامات استفهام حول مسؤولية تلك الشركات تجاه عمال الحراسة.
مدير شركة الهدف للخدمات الأمنية، علي النعيم، أكد في تصريح لـ”التغيير” أن الشركة التزمت بصرف مرتبات الخفراء حتى خلال فترات الحرب، موضحًا أن صرف المرتبات تم على دفعات، وأن الدفعة الأخيرة قيد الإجراءات حاليًا.
لكنه أقر بوجود خلل في منظومة العقود مع شركات الاتصالات، واصفًا إياها بـ”الضعيفة”، وهو ما ينعكس سلبًا على قيمة الرواتب التي يتقاضاها الحراس، رغم الجهود المبذولة في تأمين مواقع حساسة تابعة لشبكات مثل سوداني، زين، وMTN.
من جهة أخرى، عبر عدد من العمال عن استيائهم من الوضع الراهن، مشيرين إلى تأخر الرواتب لعدة أشهر وغياب أي ضمانات تأمينية، ما يزيد من معاناتهم في ظل تدهور الوضع الاقتصادي. أحد العمال ذكر أنه يعمل لأكثر من 12 ساعة يوميًا دون ضمان وصول المرتب، فيما أكد آخر أن أحد أطفاله بحاجة لعلاج مستمر لكن الراتب لا يصل في موعده.
ردود الجهات المعنية لم تبدد الغموض، إذ أوضحت المحاسبة بفرع شركة الهدف في ود مدني أن دورهم محصور في الصرف فقط بعد تحويل المرتبات من الخرطوم، مشيرة إلى أن بعض المواقع خرجت من الخدمة ما يفرض مراجعات دورية للحراسة.
من جانبه، بيّن خبير قانوني أن القانون السوداني يمنح العامل حق المطالبة بمستحقاته من أي جهة متعاقدة، لكن ضعف الرقابة والنقابات جعل العمال في موقع هشّ، بين شركتين تتبادلان المسؤولية دون محاسبة واضحة.
