في خطوة وُصفت بـ”الصادمة”، أفادت مصادر من لجان حي العباسية بأمدرمان القديمة أن السلطات المحلية اشترطت دفع مبلغ 800 ألف جنيه نظير تحريك آليات النظافة ورفع النفايات المتراكمة من شوارع الحي. هذا الطلب، الذي فجّر موجة غضب واسعة بين السكان، أثار تساؤلات حادة حول مدى التزام الجهات المختصة بواجباتها الأساسية تجاه الصحة العامة.
ووفق معلومات حصلت عليها منصة “الراي السوداني ” من داخل اللجان المجتمعية، فإن مطلب المحلية جاء ردًا على شكوى رسمية قُدمت بشأن تدهور أوضاع النظافة، ما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل، وسط اتهامات للمسؤولين بـ”استغلال الأزمة” في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية متردية يعاني منها السكان جراء الحرب والانهيار الإداري.
أظهرت مقاطع مصورة نشرها ناشطون على فيسبوك تراكم النفايات بشكل مزعج في طرقات وأزقة الحي، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الروائح وانتشار البعوض والحشرات، مما يهدد السلامة البيئية للسكان، لا سيما الأطفال وكبار السن.
ردود أفعال متباينة بينما وصف ناشطون هذا الإجراء بـ”الابتزاز”، اعتبر آخرون أن الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الدولة قد تبرر تحميل بعض الأعباء للمجتمعات المحلية. غير أن لجان الحي رفضت بشدة هذه المبررات، معتبرة الأمر “تمييعًا لحقوق المواطنين”.
اتهامات بالتقصير الإداري ووفقًا لتصريحات منسوبة للجنة العباسية، فإن ما يحدث “امتداد لسلوك إداري فوضوي” يضرب مصداقية المؤسسات الرسمية، ويقوض جهود المنظمات الداعمة للعمل الإنساني في العاصمة الخرطوم.
دعوات للإقالة والتحقيق طالبت لجان الحي بإقالة مسؤولي المحلية فورًا، وفتح تحقيق شفاف حول الجهة التي فرضت هذا المبلغ، وتحديد ما إذا كان الأمر يمثل رسوماً قانونية أو تجاوزًا فرديًا يصل حد الرشوة.
رد من داخل المحلية في المقابل، نفى موظف بمحلية أمدرمان يدعى بادي أبو إبراهيم مسؤولية المؤسسة ككل، موضحًا أن النظافة تتبع لمشروع مستقل عن الإدارات الأخرى، داعيًا إلى الرجوع لمدير المشروع لتحديد المسؤول الحقيقي. وأضاف أن تعميم الاتهامات عبر وسائل التواصل قد يسيء إلى موظفين غير معنيين.
تصعيد أم شراكة مجتمعية؟ رغم الغضب المتصاعد، دعا بعض أهالي العباسية إلى تقديم الدعم المجتمعي المؤقت لتجاوز الأزمة، مشددين على أهمية الحفاظ على وجه أمدرمان الحضاري، بينما رأى آخرون أن التهاون في المحاسبة يعمق فجوة الثقة بين المواطن والدولة.
خلاصة المشهد القضية التي بدأت بمطلب نظافة، تحولت إلى صدام مفتوح بين المواطنين في أمدرمان والسلطات، في ظل بيئة سياسية مضطربة، وضعف الحوكمة المحلية، وتزايد الشكاوى من الانفلات الإداري والتقاعس عن أداء المهام الأساسية.
