الخرطوم – الراي السوداني
ترأس الفريق شرطة حقوقي بابكر سمره مصطفى، وزير الداخلية والرئيس المناوب للجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة، الاجتماع الرابع للجنة، الذي عُقد اليوم بقاعة اجتماعات وزارة الداخلية، بحضور أعضاء اللجان المتخصصة.
ناقش الاجتماع السبت تقارير اللجان التنفيذية، وعلى رأسها تقرير لجنة إخلاء العاصمة من التشكيلات العسكرية، حيث استعرض رئيس اللجنة الخطوات التي تم تنفيذها لإفراغ ولاية الخرطوم من التشكيلات المسلحة غير النظامية، وتحديد نقاط تجميع القوات وترحيلها إلى خارج النطاق السكني في إطار فرض سيادة القانون وهيبة الدولة.
وفي محور إعادة تنظيم العمران، قدّم أمين عام حكومة ولاية الخرطوم تقريرًا عن خطة إزالة السكن العشوائي، التي تستهدف إزالة 72 بؤرة سكنية غير قانونية داخل العاصمة، مع التأكيد على استمرار الحملات لاستعادة الأراضي الحكومية وحماية التخطيط السكني الرسمي.
كما استعرض الفريق شرطة حقوقي أمير عبدالمنعم فضل، مدير شرطة ولاية الخرطوم، رئيس لجنة تأمين المعابر والغرفة المركزية، جهود تأمين المداخل والمخارج الرئيسية للعاصمة، بنشر قوات كافية، وتفعيل غرفة السيطرة والتحكم، واستخدام كاميرات المراقبة والطائرات المسيّرة لتعزيز الأمن الوقائي.
وفي ما يتعلق بالوضع الإنساني، استعرض رئيس لجنة الأجانب واللاجئين جهود ترحيل اللاجئين غير المسجلين إلى ولايات كسلا والقضارف والنيل الأبيض، ضمن خطة منظمة لضبط وجود الأجانب وتعزيز التوازن المجتمعي في الخرطوم.
وقدّم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة، رئيس اللجنة الإعلامية، تقريرًا حول الأداء الإعلامي خلال الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى بث رسائل توعوية وأخبار ميدانية تهدف لبث الطمأنينة ورفع الحس الأمني لدى المواطنين.
واختُتم الاجتماع بتأكيد اللجنة على استقرار الأحوال الأمنية والجنائية بولاية الخرطوم، بفضل الجهود الأمنية المشتركة وخطط السيطرة المحكمة، مع التزام الدولة بمواصلة العمل لتطبيع الحياة المدنية وتوفير بيئة آمنة تسهّل عودة المواطنين واستقرارهم.
