متابعات – الراي السوداني – أصدر والي ولاية وسط دارفور في السودان ، مصطفى تمبور، اليوم الأحد، قرارًا مفاجئًا أعفى بموجبه 64 من عمد الإدارات الأهلية من مناصبهم، في خطوة غير مسبوقة حملت رسائل سياسية وأمنية بالغة الدلالة، وذلك على خلفية تورطهم في التعاون مع المليشيا المتمردة بالولاية.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن القرار جاء استنادًا إلى تقارير موثقة تؤكد انحياز عدد من العمد المقالين ودعمهم المباشر للمليشيا، في وقت تخوض فيه القوات النظامية مواجهات شرسة للحفاظ على مؤسسات الدولة وسيادتها. وشدد الوالي على أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود حثيثة لتجفيف منابع الدعم غير المشروع للمتمردين، وضمان حيادية الإدارة الأهلية وعدم استغلال نفوذها لتهديد الأمن والاستقرار.
كما وجه تمبور الجهات المعنية والوزارات ذات الصلة بالشروع الفوري في تنفيذ القرار، مؤكداً أن هذه الخطوة ضرورية لحماية وحدة النسيج الاجتماعي ومنع تسلل الأجندات الهدامة عبر المؤسسات التقليدية. واعتبر أن أي تهاون في هذا السياق من شأنه أن يهدد السلم الأهلي ويقوّض جهود استعادة الاستقرار في الإقليم.
القرار بعث برسالة واضحة لكل من تسول له نفسه التواطؤ مع المليشيات، بأن الحكومة ستتعامل بحزم وشفافية مع أي جهة أو شخصية يثبت تورطها في دعم التمرد، في إطار التزامها بحماية المواطنين وتعزيز سلطة الدولة.
ويرى مراقبون أن هذا التحرك سيترك أثرًا بالغًا على التوازنات المحلية في وسط دارفور، حيث يُتوقع أن يؤدي إلى إعادة صياغة دور الإدارة الأهلية وموقعها في المشهد السياسي والاجتماعي، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة ويعزز من دورها في دعم الدولة بدلاً من الوقوف ضدها.
