رسوم الجوازات تشعل الغضب بين اللاجئين السودانيين في هذه الدولة.. هل يصبح إثبات الهوية ترفًا؟

متابعات –  الراي السوداني  –  يتجاوز عدد المسجلين لدى السفارة السودانية في العاصمة الأوغندية كمبالا ستة آلاف شخص، في ظل تزايد يومي للطلب على الخدمات القنصلية، لا سيما مع اعتبار السفارة محطة رئيسية يقصدها اللاجئون السودانيون القادمون من دول الجوار مثل رواندا وكينيا وتنزانيا، إضافة إلى أولئك المقيمين داخل معسكرات اللجوء المنتشرة في أوغندا.

وفي هذا السياق، أعلنت السفارة بدء العمل الرسمي بمركز الجواز الإلكتروني التابع لها في كمبالا، اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 13 يونيو، وذلك بعد استكمال إجراءات الربط الشبكي مع رئاسة هيئة الجوازات والسجل المدني في الخرطوم.

وأفادت في تعميم صحفي أن المركز سيستقبل المراجعين وفق قوائم تُعلن أسبوعيًا، على أن تكون أيام الاستقبال المعتمدة هي يومي الإثنين والخميس، داعية المواطنين إلى متابعة صفحتها الرسمية على “فيسبوك” للاطلاع على الجداول والأسماء.

وفي ما يتعلق بالرسوم، أوضحت السفارة أنها ستُعتمد وفق ما أقرته وزارة المالية السودانية، حيث تحددت تكلفة استخراج الجواز الإلكتروني للبالغين بـ250 دولارًا، وللأطفال دون سن 18 عامًا بـ125 دولارًا، بينما تبلغ رسوم وثيقة الرقم الوطني وبدل الفاقد للكبار والأطفال 25 دولارًا. ودعت السفارة المواطنين السودانيين المقيمين في أوغندا إلى الالتزام بالمواعيد المعلنة، مؤكدة أهمية حضور المعنيين فقط في الأيام المحددة لتسهيل الإجراءات، مشيرة إلى أن نشر الجداول سيتم منتصف كل أسبوع.

من جانبهم، عبّر عدد من اللاجئين السودانيين عن استيائهم الشديد من الرسوم المفروضة، معتبرين أنها مرتفعة بشكل لا يتناسب مع أوضاعهم الاقتصادية الصعبة. وأشاروا إلى أن معظمهم وصل إلى أوغندا خالي الوفاض بعد فرارهم من الحرب، دون ممتلكات أو مدخرات، ويعتمدون بالكامل على المساعدات الإنسانية المقدمة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات الدولية.

وقالت إحدى اللاجئات إن من المؤلم أن يُطلب من شخص فقد كل شيء دفع 250 دولارًا للحصول على جواز سفر، معتبرة أن المفارقة تكمن في مطالبة اللاجئ بدفع مبلغ كبير للحصول على وثيقة تثبت هويته، في حين لا يحظى بأي حماية حقيقية من دولته، ويعتمد على المساعدات فقط. بدوره، وجّه اللاجئ السوداني موسى زوما مذكرة إلى رئيس الوزراء المعين حديثًا، كامل إدريس، طالب فيها بتدخل الحكومة ومراجعة الرسوم المرتفعة التي تمثل عبئًا لا يُطاق على اللاجئين. ودعا زوما إلى تخفيض تكلفة استخراج الجواز إلى 100 دولار، ومنح شهادات الميلاد والأرقام الوطنية للأطفال اللاجئين مجانًا.