متابعات – الراي السوداني
في خطوة لافتة وغامضة في آنٍ واحد، أصدر رئيس حركة تحرير السودان مصطفى تمبور قرارًا مفاجئًا بإسقاط جميع الرتب العسكرية داخل حركته، من رتبة الفريق وحتى الملازم، ومنع ارتدائها نهائيًا، في خطوة تهدف ـ بحسب وصفه ـ إلى “الضبط التنظيمي وإعادة التقييم”.
وأوضح تمبور أن القرار يأتي استنادًا إلى المادة (5) الفقرة (7) من النظام الأساسي للحركة لعام 2019م، مضيفًا أن هذه الخطوة تمثل مرحلة انتقالية جديدة بانتظار انعقاد المؤتمر العام للحركة، الذي سيشهد مراجعة شاملة للهياكل العسكرية والسياسية وتقييم أدائها السابق.
ووفقًا للقرار، يُطلق على كل أعضاء القوات لقب “قائد” فقط، دون تحديد رتب عسكرية، وهو ما فتح باب التساؤلات حول دلالات التوقيت والرسائل السياسية والعسكرية المحتملة من القرار، لا سيما في ظل التوترات التي تعيشها بعض مناطق دارفور.
وأكد تمبور أن القرار سارٍ من تاريخ صدوره، مطالبًا كل الجهات المعنية بوضعه موضع التنفيذ الفوري، ومحذرًا من أن أي مخالفة ستُقابل بمساءلة صارمة.
القرار، رغم صيغته التنظيمية، اعتبره بعض المراقبين محاولة لإعادة هيكلة النفوذ داخل الحركة، وتقليص مراكز القوى العسكرية تمهيدًا لمرحلة سياسية أكثر مركزية، بينما رأى آخرون أنه رد فعل محتمل على متغيرات ميدانية أو انقسامات داخلية.
