متابعات – الراي السوداني. – كشف مصدر مسؤول في ولاية القضارف بشرق السودان عن وجود تسيب وتراخٍ في جميع المعابر، إلى جانب عدم الالتزام بتنفيذ قرارات وتوجيهات مجلس السيادة المتعلقة بوقف العمل بالتسويات في المعابر والموانئ.
وأوضح أن البضائع ما زالت تُدخل عبر تسويات، وأن معظم الإيرادات الناتجة عنها تذهب لجيوب أفراد من الأجهزة الرقابية والتنفيذية، بدلاً من أن تعود لخزينة الدولة.
وأكد المصدر أن الوضع الحالي يتطلب وضع ضوابط صارمة في جميع الموانئ والمعابر بهدف حماية المال العام. كما أشار إلى غياب واضح لدور وزارة التجارة والتموين وبنك السودان، مما أدى إلى ضعف في تطبيق الضوابط والإجراءات التي من المفترض أن تفرضها وزارة التجارة.
وحذر من أن استمرار هذا الوضع ستكون له آثار سلبية خطيرة، أبرزها ضياع عائدات البلاد من النقد الأجنبي، نتيجة الغياب التام لدور الجهاز المصرفي في تحصيل حصائل الصادرات، أو في إصدار نماذج الاستيراد المعروفة بـ “فورما IM”.
