تفاصيل أخطر قضايا التزوير بالكويت

متابعات – الراي السوداني 

في واحدة من أضخم قضايا تزوير الجنسية التي شهدتها الكويت في السنوات الأخيرة، كشفت تحقيقات أمنية موسعة عن ملف مزوّر يعود لشخص من مواليد الخمسينيات، تفرعت عنه تبعية 142 شخصًا، بينهم 40 ابنًا مزوّرًا وُزعوا على أربع زوجات، في واقعة تحمل خروقات قانونية بالغة التعقيد والخطورة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن القضية تعود جذورها إلى عام 2017 حين تم الكشف عن ملف يضم 36 ابنًا، ثبت لاحقًا أن 20 منهم سُجّلوا زورًا، بينما 16 فقط هم أبناء حقيقيون للمزور.

توسعت التحقيقات لاحقًا بعد الاشتباه في أحد الأبناء المسجلين في الملف، ما قاد إلى تفكيك شبكة كاملة من التزوير.

التحقيقات كشفت أن البصمة الوراثية كانت الفيصل في كشف المستور، إذ أجريت فحوصات جينية لعدد من الأشخاص المرتبطين بالملف، لتُفضي النتائج إلى ثبوت تزوير الأصل والجنسية، وهو ما دفع المزور الرئيسي إلى الهروب خارج البلاد عبر طرق غير قانونية، بمساعدة موظف حكومي متواطئ تم ضبطه لاحقًا.

المثير في تفاصيل القضية، أن أحد المتورطين هو مواطن خليجي دفع مبلغ 35 ألف دينار كويتي للحصول على الجنسية عبر التسجيل على ملف المزور، ما يكشف مدى خطورة الاتجار بالجنسية واستغلال النظام القانوني لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وبينما تحركت الجهات المختصة بسرعة باتجاه إحالة المتورطين إلى النيابة العامة بتهم التزوير والتلاعب في الوثائق الرسمية، شددت السلطات على أن هذه القضية لن تمر دون حساب، في ظل المساعي المستمرة لحماية نزاهة الجنسية الكويتية وتشديد الرقابة على ملفات التجنيس ومنع التلاعب بها.

القضية، التي لا تزال تتفاعل، تُسلّط الضوء على ثغرات قانونية وإدارية باتت تستدعي إصلاحات عاجلة، خصوصًا مع ما تحمله من أبعاد أمنية واجتماعية تتجاوز مجرد التزوير، إلى تهديد مباشر لمفهوم المواطنة والعدالة الاجتماعية في الدولة.