مولانا معتصم السنوسي في حوار.. يوضح أسباب شطب دعوي السودان وما سيحدث !
متابعات - الراي السوداني
متابعات – الراي السوداني – أجري الحوار: محمد جمال قندول
رفضت محكمة العدل الدولية الدعوى التي تقدمت بها حكومة السودان ضد دولة الإمارات، والتي اتهمت فيها الأخيرة بدعم ميليشيات الدعم السريع المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية. وقد أثار القرار تساؤلات عديدة حول حيثيات الرفض وخيارات السودان القانونية المقبلة.
(الكرامة) التقت مولانا معتصم السنوسي، عضو اللجنة القانونية للدعاوى الدولية بوزارة العدل، للإجابة عن هذه التساؤلات، فإلى التفاصيل:
كيف تقيّمون قرار المحكمة برفض الدعوى؟
الرفض كان لأسباب شكلية تتعلق بالتحفظ الذي أبدته الإمارات على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، ولم يتطرق القرار إلى موضوع النزاع نفسه.
هل يمثل هذا فشلًا قانونيًا من جانب السودان؟
على الإطلاق. لا نعتبر القرار فشلًا، والدليل أن سبعة من قضاة المحكمة البالغ عددهم 16 رأوا أن تستمر الدعوى، مقابل تسعة فقط رأوا شطبها. هذا يعكس أن القضية لها وزن قانوني كبير.
هل يعني الرفض أن السودان خسر القضية تمامًا؟
الدعوى شُطبت في ما يتعلق بجريمة الإبادة، ولكن لا يعني ذلك أن السودان لا يملك قضية. ما زالت هناك اتفاقيات أخرى يمكن الاعتماد عليها لمواصلة الإجراءات القانونية.
هل كانت هناك ثغرة في شكل الدعوى؟
الاتهامات التي تقول بوجود ثغرة مردودة. الإمارات موقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية، ولدينا دراسات قانونية وطنية ودولية أعدت مسبقًا أكدت وجود احتمال متساوٍ بين قبول ورفض الدعوى، استنادًا إلى سوابق قانونية مماثلة مثل قضية البوسنة ضد صربيا.
هل تشمل الدعاوى المقبلة الهجمات عبر المُسيّرات؟
نعم، يمكن رفع دعاوى بشأن الاعتداءات بالطائرات المسيّرة، والتي تعد عدوانًا مباشرًا على سيادة السودان.
ما هي الخيارات القانونية المتاحة أمام الحكومة السودانية؟
السودان يمكنه اللجوء مجددًا لمحكمة العدل الدولية من خلال اتفاقيات أخرى، كما يمكن التوجه لمحاكم أوروبية مختصة بجرائم الإبادة، إضافة إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث توجد بالفعل دعاوى مرفوعة ضد محمد بن زايد وقادة الدعم السريع.
هل هناك شبهات باستخدام نفوذ سياسي من قبل الإمارات للتأثير على القرار؟
لا نستطيع اتهام أحد دون أدلة. لكن قوة موقفنا تتجلى في أن سبعة قضاة يمثلون دولًا كبرى مثل أمريكا، ألمانيا، أستراليا، والهند، وقفوا إلى جانب قبول الدعوى.
هل أعدت الحكومة خططًا بديلة في حال رفض الدعوى؟
نعم، توجد خطط بديلة قيد الدراسة حالياً، وسيتم رفعها إلى الجهات المختصة قريبًا لاعتمادها.
