متابعات – الراي السوداني – أعلن سفير دولة الكويت لدى السودان، الدكتور فهد الظفيري، عن تقديم بلاده منحة جديدة بقيمة مليوني دولار، تم توقيعها بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بهدف دعم مشروع يهدف إلى تحسين الوصول إلى البنية التحتية لمياه الشرب لما يقارب نصف مليون من النازحين واللاجئين والمجتمعات المضيفة في السودان.
وأكد السفير الظفيري أن هذه المبادرة تأتي امتثالاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، في إطار تجسيد روح التضامن الأخوي بين الشعب الكويتي والشعب السوداني، ومواصلة الدعم الإنساني في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأشار إلى أن دولة الكويت لم تدخر جهداً في تقديم الدعم الإغاثي منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023، حيث تم تسيير جسر جوي مكوّن من 34 طائرة، إلى جانب جسر بحري مكوّن من ثلاث سفن محملة بالمساعدات الإنسانية المتنوعة، بما في ذلك سيارات الإسعاف، والأدوية، والمواد الإغاثية الأخرى، فضلاً عن مساهمات الجمعيات الخيرية الكويتية التي نفذت مشاريع إغاثية بملايين الدولارات.
وجدد السفير الكويتي التزام بلاده، بقيادتها الحكيمة، بالوقوف إلى جانب الشعب السوداني الشقيق حتى يتجاوز أزمته الراهنة، موجهاً الشكر لكافة الجهات الرسمية والشعبية في دولة الكويت على جهودها المتواصلة، ومعرباً عن تقديره للتعاون الذي أبدته المؤسسات السودانية المعنية، متمنياً أن تسهم هذه المساعدات في تخفيف معاناة المتضررين وتسريع وتيرة التعافي في السودان.
وسلط الضوء على الدور البارز الذي لعبه الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في السودان، مشيراً إلى أن السودان كانت أول دولة تتلقى تمويلاً من الصندوق، الذي ساهم في تمويل مشاريع تنموية كبرى في مجالات الطاقة والكهرباء والزراعة والصناعة والتعدين، عبر تقديم 28 قرضاً تجاوزت قيمتها الإجمالية نحو مليار دولار، إلى جانب المنح والمعونات الفنية وإدارته لمنحتين من حكومة الكويت تبلغ قيمتهما نحو 52 مليون دولار.
وقد جرى توقيع اتفاقية منحة مياه الشرب على هامش اجتماعات الربيع لعام 2025 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، حيث وقعها من الجانب الكويتي المدير العام بالوكالة وليد البحر، ومن جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مدير المكتب الإقليمي للدول العربية عبدالله الدردري.
ويهدف المشروع إلى ضمان توفير مياه شرب آمنة ونظيفة لنحو 500 ألف شخص، من ضمنهم نازحون داخليون ولاجئون وعائدون، إضافة إلى 24 مجتمعاً مضيفاً، عبر بناء بنية تحتية صديقة للبيئة، وضمان توزيع عادل للمياه، وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية على إدارة هذه الموارد بطريقة مستدامة.
