بالوثائق.. فضائح معتمدية اللاجئين في السودان ! تعيينات مشبوهة وتجاوزات تهز الخدمة المدنية

متابعات – الراي السوداني  –  كشفت وثائق رسمية وخطابات عن تجاوزات كبيرة وفساد في معتمدية اللاجئين بالسودان، شملت مخالفات في سياسات التعيين والفصل والتكليف، إلى جانب انتهاك اللوائح الإدارية وقانون الخدمة المدنية، وذلك بعد اندلاع حرب 15 أبريل.

وأظهرت الوثائق التي حصلت عليها «سودان تربيون» تعيين أشخاص غير مؤهلين في مناصب قيادية داخل الهيئة، ومن بينهم مدير تنفيذي سبق فصله ثم أُعيد للعمل خلال فترة الحرب رغم أنه كان متعاقدًا.

وتضمن الكشف الجديد الصادر عن المعتمد الحالي المكلف محمد يس التهامي بتاريخ 16 مارس 2025 تعيينات وتكليفات في مواقع مختلفة، وهو ما أثار شبهات فساد نتيجة لوجود تجاوزات واضحة.

ومن بين التعيينات التي أُشير إليها في الوثائق تعيين موظفة سابقة في مكتب شؤون الولايات ضمن قسم الفحص القانوني بالخرطوم، رغم عدم امتلاكها للمؤهلات القانونية المطلوبة لشغل هذا المنصب.

كما تم تعيين مشرف معسكر أم راكوبة في القضارف رئيسًا لفريق تسجيل الخرطوم، في مخالفة صريحة للوائح التعيين المعمول بها.

كما كشفت الوثائق عن تعيين موظف في درجة أقل من درجته السابقة، حيث كان يشغل منصب مدير التقييم والتعليم والمتابعة في معتمدية اللاجئين بمكتب الخرطوم، ليتم تعيينه لاحقًا في وظيفة مسجل، وهو ما يخالف اللوائح التي تمنع خفض درجة الموظف عند تعيينه في وظيفة جديدة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين شخص من خارج المؤسسة بعد الإعلان عن الوظيفة للمنافسة في مارس 2025، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام الإدارة باللوائح والإجراءات القانونية.

ومن بين المخالفات الأخرى، تم تخفيض وظائف بعض الموظفين في المشروعات التعاقدية ومنحهم حقوقهم، ثم إعادتهم للعمل في وظائف مختلفة دون فتح باب المنافسة عليها، رغم وجود موظفين حكوميين خارج الخدمة يمكنهم شغل هذه المناصب.

وأفاد موظفون – طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم – بأن بعض مكاتب المعتمدية في الولايات تُدار بواسطة متقاعدين متعاقدين، كما هو الحال في مكتب النيل الأبيض ومعسكر الطنيدبة بولاية القضارف، بالإضافة إلى وجود موظف منتدب في مكتب الدمازين، وهو ما يتعارض مع قانون الخدمة المدنية.

وأشار أحد الموظفين إلى أن تكليف مدير الشؤون المالية والإدارية في معتمدية اللاجئين يعيد إنتاج التجاوزات السابقة، في ظل وجود كفاءات وخبرات لم تُتح لها الفرصة.

كما أوضح أن مدير المكتب التنفيذي الحالي تم تعيينه بدلًا من موظفين أكثر خبرة وأعلى درجة وظيفية، حيث تم تجاوز موظف كان في الدرجة الخامسة (فصل أول) وأُحيل إلى المعاش، بينما المدير الحالي لا يحمل مؤهلًا أكاديميًا وهو مجرد موظف متعاقد.

وأورد تقرير صادر عن مكتب المعتمدية مخالفات جسيمة للمدير التنفيذي الحالي في مكتب إسكان كادقلي، إضافة إلى ادعائه زورًا أنه يحمل رتبة عميد في القوات المسلحة السودانية للفرقة 14 مشاة.

كما أفاد أحد الموظفين بأن وزير الداخلية الحالي يتدخل بشكل مباشر في قرارات المعتمدية، رغم أن قانون اللجوء لعام 2014 ينص على أن دوره إشرافي فقط وليس تنفيذيًا، حيث أصدر قرارًا بإعادة أحد الموظفين المفصولين إلى العمل.

ورغم طلبات «سودان تربيون» المتكررة، لم يصدر أي تعليق رسمي من مكتب وزير الداخلية أو معتمد اللاجئين بشأن هذه المخالفات، على الرغم من أن الشؤون المالية والإدارية تُدار من قبل موظفين حكوميين لديهم خبرات في هذا المجال.

وطالب الموظفون الحكومة ومجلس السيادة بالتدخل العاجل لتشكيل لجنة لمراجعة جميع الوظائف في المعتمدية، وإعادة المفصولين والمبعدين تعسفيًا، بالإضافة إلى إعفاء المعتمد الحالي وتعيين آخر جديد وفقًا للهيكل السليم للخدمة المدنية.