السودان يتخذ خطوة حاسمة بإيقاف الموظفين المشتبه بتعاونهم مع الدعم السريع  

متابعات – الراي السوداني – في خطوة لافتة ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الأمن الوطني في السودان، أصدرت الحكومة قرارًا بإيقاف عمل الموظفين الحكوميين المشتبه في تعاونهم مع قوات الدعم السريع بشكل مؤقت، وذلك إلى حين الانتهاء من تحقيقات شاملة حول هذا التعاون المزعوم.

يأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات الأمنية والسياسية في البلاد نتيجة النزاع المسلح المستمر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وهو ما أثار مخاوف متزايدة من اختراق المؤسسات الحكومية أو استغلالها في دعم جماعات مسلحة.

القرار يشمل إجراءات احترازية تهدف إلى حماية سيادة الدولة وضمان عدم استغلال المواقع الحكومية لأغراض تضر بمصالح البلاد. ورغم تأكيد الحكومة على أن الإجراء مؤقت ويهدف إلى التحقق من صحة الشبهات، إلا أن الخطوة أثارت تباينًا في ردود الفعل.

بعض المواطنين والجهات الحقوقية رحبوا بالقرار باعتباره خطوة ضرورية لحماية الأمن الوطني، بينما أعرب آخرون عن قلقهم من احتمال استغلاله في تصفية حسابات سياسية أو استهداف أفراد بناءً على شبهات غير مدعومة بأدلة قوية.

الحكومة أكدت أن التحقيقات ستُجرى وفق معايير الشفافية واحترام القانون، مع ضمان حماية حقوق الأفراد وعدم اتخاذ أي إجراءات تعسفية. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات في أسرع وقت ممكن لضمان عدم تعطيل المؤسسات الحكومية بشكل يؤثر على سير العمل.

هذه الخطوة تمثل اختبارًا حقيقيًا للحكومة السودانية في إدارة الأزمة الحالية بحكمة وشفافية. فبينما تهدف إلى حماية البلاد من تهديدات أمنية محتملة، يجب عليها أيضًا أن توازن بين الإجراءات الأمنية واحترام الحقوق الأساسية، لضمان دعم الرأي العام وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة خلال هذه المرحلة الدقيقة.