بسبب ضوابط جديدة.. الحكومة السودانية تمنع هذه الشركات من ممارسة الصادر والوارد

متابعات – الراي السوداني – الضوابط الجديدة للصادرات والواردات من وزارة التجارة والتموين لتنظيم التجارة الخارجية في السودان

أصدرت وزارة التجارة والتموين في السودان مجموعة من الضوابط الجديدة التي تهدف إلى تنظيم التجارة الخارجية سواء على مستوى الصادرات أو الواردات، بهدف تعزيز المصداقية والكفاءة في عمليات التجارة الخارجية. شملت هذه الضوابط العديد من الشروط والتوجيهات التي يجب الالتزام بها من قبل الشركات والأفراد لضمان سلامة الإجراءات وتجنب المخالفات.

ضوابط التصدير

الشروط العامة للتصدير:

يجب أن تكون السلعة غير محظورة للتصدير.

لا يُسمح للشركات أو الأفراد الذين يحملون سجلات تجارية أو تراخيص استثمار سبق إدانتها في جرائم جنائية متعلقة بنشاط الصادرات بالتصدير.

ضرورة إبراز عقد صادر حقيقي موقع من الطرفين (المصدر والمستورد) ومصدق من السفارة السودانية أو الغرفة التجارية في بلد المستورد.

ضوابط تعديل بيانات العقد:

يتطلب أي تعديل في بيانات عقد التصدير الرجوع إلى وزارة التجارة والتموين، مع الحصول على شهادة عدم ممانعة من الجهات الفنية المختصة للسلع ذات الطبيعة الخاصة.

اشتراطات خاصة لبعض السلع:

القطن: يجب الحصول على شهادة فرز من جهة معتمدة.

المعادن والأحجار الكريمة: يتطلب الحصول على شهادة عدم ممانعة من وزارة المعادن.

الإبل الهجن: يلزم عدم ممانعة من وزارة الثروة الحيوانية.

الحياة البرية: يجب الحصول على موافقة من الإدارة العامة للحياة البرية للصادرات المتعلقة بالحيوانات البرية ومنتجاتها.

إعادة التصدير:

تسمح الضوابط بإعادة تصدير السلع المستوردة من خلال إصدار عقد أو رخصة تصدير، مع تقديم طلب يحدد تفاصيل السلع المراد إعادة تصديرها.

الهدايا والعينات:

تم تحديد مبلغ 2000 دولار كحد أقصى لصادرات الهدايا والعينات للأفراد، و5000 دولار للشركات وأسماء الأعمال.

ضوابط الاستيراد

الشروط العامة للاستيراد:

يجب على المستوردين الحصول على سجل استيراد وتصدير ساري المفعول.

يجب ألا تكون السلع محظورة من الاستيراد.

تمنع الضوابط الشركات أو الأفراد الذين سبق إدانتهم في جرائم جنائية متعلقة بنشاط الوارد من استيراد السلع.

ضوابط استيراد الاستعمال الشخصي:

حددت الضوابط ألا تتجاوز قيمة سلع الاستعمال الشخصي 3000 دولار، ويشمل ذلك الهدايا والعينات والهبات، إضافة إلى الاستيراد عبر المنظمات والبعثات الدبلوماسية.

السلع التي تزيد قيمتها عن 3000 دولار تعتبر استيرادًا تجاريًا، ويتطلب ذلك ملء طلب استيراد من وزارة التجارة والتموين.

حظر دخول الملابس والإطارات المستعملة:

منعت الضوابط دخول الملابس والإطارات المستعملة إلى البلاد.

استيراد عفش الاستعمال الشخصي:

يجب ألا تتجاوز قيمة العفش 3000 دولار، وألا تكون الكمية بحجم تجاري مع ضرورة تنوع الأصناف.

عفش المغترب والمعار والدبلوماسي: يعامل وفق لائحة وزارة المالية عند العودة النهائية.

واردات المنظمات الأجنبية والبعثات الدبلوماسية:

دعت الضوابط إلى إبراز موافقة الجهات الرسمية لواردات المنظمات الأجنبية المعتمدة مثل المعونات والإغاثات.

يتطلب لواردات البعثات الدبلوماسية ومنظمات الأمم المتحدة خطاب موافقة من وزارة الخارجية واعتماد كشف المحتويات.

أهداف الضوابط الجديدة

تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم عمليات التجارة الخارجية بصورة تضمن الشفافية وتقلل من المخالفات المحتملة. حيث تساهم هذه الإجراءات في تسهيل عمليات الصادر والوارد ضمن إطار قانوني وإداري محكم، يراعي متطلبات الأمن الاقتصادي ويحافظ على حقوق المستهلك والمستورد والمصدر في آنٍ واحد.