اخبار السودانمقالات

فتح المعابر .. مخاوف مشروعة

د. سامية علي تكتب: فتح المعابر .. مخاوف مشروعة

لا شك ان الحرب في السودان خلفت مآسي إنسانية كبيرة ومتفاقمة اثرت بشكل واضح على إنسان السودان سيما الذي يعيش في المناطق التي تدور فيها الحرب والولايات الأكثر تأثرا بالحرب كدارفور وسنار والجزيرة .

 

فهؤلاء ذاقوا ويلات الحرب حتى أنهم لا يجدوا ما يسد لهم رمق الجوع ، بما جعل بعضهم يقتات من ورق الأشجار والبعض مات جوعا أو بسبب تلوث ما يأكلونه ويشربونه.
ومعسكرات النازحين واللاجئين ايضاً لم تكن احسن حالا ، فحال هؤلاء كالمستجير من الرمضاء بالنار .

وعلى الرغم من تمشدق المنظمات الإنسانية وادعائها بانها تعمل لأجل الإنسانية وحماية البشرية إلا أنها في واقع الحال لا تعمل لذلك ، فالنازحون واللاجئون في المعسكرات يتدورون جوعا بينما المنظمات تملأ العالم ضجيجا بلا طحين فكل التقارير والوقائع تشير إلى تقصيرها في اداء دورها المنوط ، وعودة اللاجئين من معسكرات تشاد وإثيوبيا إلى السودان خير دليل.

ومن منطلق مسؤولية الحكومة السودانيه تجاه مواطنيها فقد سارعت بإصدار قرار بفتح المعابر لتمرير المساعدات الإنسانية وألحقته بآخر بان تكون المعابر تحت رعايتها ومسؤوليتها لضمان توصيل المساعدات الإنسانية لمسحقنها.

وبالمقابل نجد قوات الدعم السريع اتخذت خطوات سلبية جدا حيث قامت بنهب المساعدات الإنسانية بمعبر أدري في الحدود التشادية وقامت بتوزيعها لمنسوبيها بما يعد خرقا واضحا للقوانين ونسفا للاتفاقيات التي اقرتها في محادثات جنيف التي ملأت الأرض ضجيجا بها دون ان تلتزم بها .

والحكومة السودانية على الرغم من توقعها لهذه الخروقات وافقت على فتح المعابر ، وكذلك للسودان تجارب مرة في هذا المجال منذ حرب الجنوب عند ما خرقت المنظمات الدولية قوانين العمل الإنساني وعملت على خلق خطوط إمداد حربي تحت غطاء العمل الإنساني.

فمن المتوقع ان يحدث هذا ايضاً بامداد مليشيا التمرد بأسلحة وعتاد حربي من الدول التي ظلت تدعم المليشيا ، لذلك من المهم شديد الرقابة ومنع دخول المنظمات الدولية عبر فتح الحدود تحت زريعة العمل الإنساني حتى لا يتكرر ما حدث ابان حرب الجنوب .

فالمخاوف التي اطلقها المراقبون مخاوف مشروعة في ظل التربص الذي يحيط بالبلاد والتآمر المخزي الذي يواجه السودان من دول شاركت ولا تزال في حرب لم يسبق لها مثيل .

 

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى