تجددت الخلافات حول قانون تنظيم نقابات العاملين لسنة 2020، عقب إعلان تجمع المهنيين ايداع القانون منضدة وزارة العدل رسمياً وقال التجمع في بيان صحفي اليوم انه طلب تحديد موعد للاجتماع، مع وزير العدل الدكتور نصر الدين عبدالباري، لمناقشة أسباب تأخير إصدار القانون وسُبُل الإسراع في إجازته، سعياً لسد الفراغ في العمل النقابي على النهج الذي أقرّته مبادئ ثورة ديسمبر المجيدة.
أشار التجمع الى أنّ مسودة القانون أعدّها خُبراء ومُختصون من الجهات ذات الصلة بالعمل النقابي، برعاية مركز الأيام للدراسات الثقافية والتنمية.
كما أن مسودة القانون خضعت لمُشاورات واسعة عبر ورشٍ، ضمّت مُختصين وأصحاب المصلحة، كما نُشرت نسخة منه بصفحة التجمُّع الرسمية بـ(فيسبوك)، ليدلي الجميع بدلوهم في أمر القانون الجديد. واضاف البيان انه قُوبلت الرسائل التي تواترت إليهم بمُختلف الطرق، جرحاً وتعديلاً في المسودة المطروحة، بك وكانت لهم عوناً وسنداً في تقديم مسودة تُراعي مصالح العاملين جميعاً وتُحقِّق مبادئ الثورة العظيمة.
من جهته وصف اللجنه التمهيديه للمهندسين الطبيين المنصور عمار عبدالله القانون الذي قدمه تجمع المهنبين بإنه ” شبه قانون المنشأة ” ورأى انه سمي زوراً و بهتاناً ” بالقانون النقابي ، و انتقد محاولات التجمع تمرير القانون عبر الضغط على وزير العدل بإصدار مثل هذه البيانات الباهتة وحذر من أنه سيكون وصمة عار على وجوه قيادات التجمع .
وشدد على ان القانون الذي يحد من الحرية النقابية ، و يسلب النقابات إستقلاليتها ، و يتناقض جملة و تفصيلاً مع قوانين منظمة العمل الدولية الضامنة لحرية و إستقلالية العمل النقابي هو قانون ( حزبي بغيض ) وقال يشبه عهود الظلام و القمع و مصادرة الحريات ، ولا يشبه بأي حال من الأحوال ثورتنا المجيدة ، و لا يشبه تضحيات شهدائنا الأبرار حتى و إن أقحمتم أسماءهم و تضحياتهم في وسط عبارات التجمع ليجمل قبح مشروع السيطرة الحزبية على العمل النقابي
وناشد وزير العدل مولانا الدكتور / نصر_الدين_عبد_الباري بأن يكون مهنياً و موضوعياً و عادلاً و واضحاً في شأن إجازة قانون تجمع المهنيين الذي وصفه بـ( المعيب ) ، و أن يقف في صف مبادئ الثورة ، و ألا يستجيب لأي ضغوط ستمارس عليه من أجل إجازة القانون المذكور .
واتهم تجمع المهنيين بأنه مارس الردة الكبرى بهذا التصرف عن مبادئ و أهداف ثورة كان قائدها ، واستدرك قائلا و لكن التجمع يحاول اليوم الإلتفاف على شعاراتها ، و يحاول ممارسة الضغط ( السياسي ) على الحكومة الإنتقالية لإجازة قانون يحاول عبره تدجين الحركة النقابية و التحكم فيها والسيطرة عليها و سلبها قوتها و تأثيرها في المجتمع.
الخرطوم(كوش نيوز)
