الدعم السريع يمارس الخطف والاعتقال بصورة عشوائية واطلاق السراح بمقابل مالي ضخم

متابعات-الراي السوداني-في ظاهرة خطيرة توضح حجم الانتهاكات التي تمارسها بحق المواطنين واصلت قوات الدعم السريع المتمردة حملة اعتقال المدنيين بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، بدعوى محاربة الظواهر السالبة بعد تكوينها لما يعرف بالإدارة المدنية.

حيث شكلت القوات المتمردة في شهر يونيو الجاري،  ما يعرف بالإدارة المدنية وأصدارت أمر طوارئ بمحاربة الظواهر السالبة مع إعطاء عناصرها صلاحيات مطلقة بالاعتقال والقتل.

وبحسب “دارفور24″، نقلا عن مصادرها فإن استخبارات الدعم السريع شنت حملات أمنية واسعة في أسواق وأحياء المدينة والقت القبض على المئات من المواطنين لمخالفتهم أوامر الطوارئ الصادرة من الإدارة المدنية.

وكشف أحد المعتقلين بعد إطلاق سراحه الأسبوع الماضي بمدينة نيالا ودفعه مبلغ 800 ألف جنيه إن استخبارات قوات الدعم السريع مازالت تواصل اعتقال المدنيين والعسكريين تحت غطاء محاربة الظواهر السالبة.

وقال إنه اعتقل من سوق موقف الجنينة الواقع غرب المدينة واتهامه بانه يتبع للجيش. وأضاف: “تم اعتقالي واقتيادي الى مقر الشرطة الشعبية جوار الهلال الأحمر السوداني شرق المرور والمطالبة بدفع مبلغ مليون جنيه، لكن أسرتي اضطرت لجمع المبلغ الذي لم يكتمل وتم تسليمهم الموجود 800 ألف جنيه وأطلق سراحي”.

وتابع: “معتقل مقر الشرطة الشعبية فيه مايزيد عن 100 معتقل بتهم مختلفة وغالباً عليك دفع مبلغ مالي وأداء قسم ومن ثم يطلق سراحك”.

وقال أحد المعتقلين، والذي أطلق سراحه الشهر الماضي وغادر السودان،  إن الاعتقالات بمدينة نيالا عشوائية والهدف منها تحصيل مبالغ مالية من المواطنين بحجج واهية.

وأفاد بأنه اعتقل من السوق الكبير نيالا أثناء ذهابه إلى جنوب المدينة، حيث جرى اقتياده إلى مقر جهاز المخابرات العامة شرق المدينة والبقاء فيها لثلاثة أسابيع تعرض فيها لتحقيق بشأن صلته بالجيش والشرطة وتم إطلاق سراحه بضمانة الإدارة الأهلية لقبيلته ودفع غرامة مالية 500 ألف جنيه.

ودرجت قوات الدعم السريع المتمردة على عمليات الخطف والاعتقال والاخفاء القسري،في مختلف مناطق السودان وتفرض المليشيا على المواطنين مبالغ مالية طائلة مقابل اطلاق سراحهم.

كما قامت بخطف عدد من الاطفال في ولاية الجزيرة واطلاق سراحهم مقابل مبالغ مالية ضخمة تدفع عبر ذويهم.