والي ولاية يُفوض الجيش لإدارة البلاد ويعلن عودة المخابرات بكامل صلاحيتها

والي ولاية يُفوض الجيش لإدارة البلاد ويعلن عودة المخابرات بكامل صلاحيتها

في خطوة حاسمة نحو تعزيز الأمن ومحاربة التخريب، أعلن والي سنار، توفيق محمد علي، سلسلة من الإجراءات الجريئة لدعم الاستقرار في الولاية. تصدّر هذه الإجراءات تفويض القوات المسلحة بصلاحيات واسعة في إدارة الشؤون الداخلية للولاية، وإعادة تمكين جهاز المخابرات من ممارسة دوره كاملاً في الحفاظ على الأمن ورصد التحركات التي تهدد سلامة الوطن ومواطنيه.

تفويض القوات المسلحة وتصريحات والي سنار

في خضم الأحداث الجارية، جدد والي سنار دعوته لأهالي الولاية بأهمية التوحد خلف القوات المسلحة، مُشددًا على دورها الفعّال في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار. وقد تُرجم ذلك التعاضد في صورة تفويض يمنح العسكريين الصلاحيات اللازمة للحفاظ على سلامة الولاية التاريخية.

لاقى نداء والي سنار صدى واضحًا بين المواطنين الذين عبروا عن استعدادهم للمساهمة في جهود الاستقرار وصيانة النسيج الاجتماعي. يُذكر أن الموقف الحازم الذي اتخذه الوالي يأتي في إطار استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات الراهنة وإعادة بناء منظومة الأمن التي تضمن حياة كريمة لكافة أبناء الولاية.

عودة صلاحيات جهاز المخابرات في سنار

في ظل التحديات التي تواجهها الأمة، أكد والي سنار على أهمية الدور الذي يلعبه جهاز المخابرات في الحفاظ على الأمن الوطني. وقد شدد الوالي على ضرورة عودة صلاحيات جهاز المخابرات كاملة ليتم التصدي لأي أعمال قد تهدد استقرار الوطن وسلامته.

وفي هذا الإطار، عبَّر والي سنار عن ثقته بأن تمكين جهاز المخابرات من استعادة صلاحياته سيسهم بشكل فعال في تحقيق الاستقرار، وسيعزز من قدرة الدولة على مكافحة كل ما يهدد الأمن الوطني، ويحافظ على مكتسبات الوطن ووحدته.

إعلان مشروعات تنموية جديدة بولاية سنار

في خطوة متقدمة نحو التنمية المستدامة، صرح والي ولاية سنار بأن رئيس مجلس السيادة أعطى الضوء الأخضر لبداية تنفيذ سلسلة من المشروعات التنموية الرائدة التي ستسهم في تطوير البنية التحتية ووضع أسس متينة لازدهار اقتصاد الولاية. هذه المشروعات التي تم التخطيط لها لتنعكس إيجابًا على مستوى الخدمات بشكل فعال وملحوظ.

تعد خطوة إنشاء الطريق القومي الدندر – القضارف أحد أهم المكاسب الاقتصادية المرتقبة، إذ تتوقع السلطات أن يعزّز هذا المشروع من الحركة التجارية ويسهل الربط بين مختلف المدن، مما يُنشط الدورة الاقتصادية ويساهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين. ولاية سنار التي تشهد نموًا مضطردًا، من المؤمل أن ترتقي بتكامل مرافقها وخدماتها مع تحقيق تلك المشروعات.

بالإضافة إلى ذلك، يُعزز تأهيل المشاريع الزراعية وتجهيز مطار سنار من قدرات الولاية اللوجستية والتنموية. هذه الخطوات ستفسح المجال لاستقدام استثمارات جديدة وتمويل دولي يدعم خطط التنمية على المدى البعيد. إنها بمثابة نقطة انطلاق جديدة نحو مستقبل مشرق يليق بأهالي ولاية سنار الكرام.