زيادة تاريخية كبيرة.. سعر الدولار في السودان اليوم الاثنين 11 مارس 2024م

مع اول رمضان , شهدت العملة في السودان انخفاضاً متواصلاً في قيمتها مقابل العملة الأمريكية، حيث بلغت أسواق النقد الأجنبي مستويات قياسية هي الأدنى على الإطلاق، ويأتي هذا عقب مضي نحو 11 شهراً من حرب ابريل في البلاد، وصلت خلاله العملة المحلية لسعر 1400 جنيه لكل دولار. وتواصل أسعار صرف العملات تراجعها السريع في كل من الأسواق الرسمية والموازية.

يكابد سعر الجنيه السوداني تدنياً حاداً في قوته الشرائية وقد انحدر إلى مستويات متأزمة. قبيل تصاعد حدة التوتر مع الدعم السريع في منتصف أبريل للعام 2023، كانت قيمة الدولار حوالي الـ 570 جنيهاً، ولكنها قفزت لتصل فوق الـ1300 جنيه، مما ترتب عليه ارتفاع كبير في أسعار المنتجات والخدمات.

في الأسواق غير الرسمية، تشهد اسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه السوداني زيادة في قيمتها، حيث وصل سعر بيع الدولار إلى نحو 1400 جنيه، وللشراء 1380 جنيهاً اليوم الاثنين ، والموافق لأول أيام شهر رمضان. وهناك تباين في الأسعار قد يزيد عن المعلن بسبب العمليات المالية الخاصة، وفق ما أعلن مسؤولون بالقطاع المالي لموقع اخبار السودان.

كما تُظهر التقارير زيادة في أسعار العملات الخليجية أمام الجنيه، حيث سجل الريال السعودي سعراً يعادل 368 جنيهاً، وأما الدرهم الإماراتي فقد تجاوز 376.02 جنيه، بينما بلغ سعر صرف الريال القطري نحو 378.08 جنيه. تعكس هذه الزيادات استمرار تدهور الجنيه السوداني وأثره السلبي على الخدمات الأساس التي يعتمد عليها المواطنون.

يوجد تفاوت في أسعار صرف الدولار بين البنوك المختلفة، حيث يتراوح السعر بين 1090 جنيهاً في بنك الخرطوم وحتى نحو 1150 جنيهاً في بنك أُم درمان، وصولاً إلى 1180 جنيهاً في بنك فيصل.

بعد هذه الموجة من الزيادات، تحدث وزير المالية عن العقبات التي تواجه الحكومة في التحكم بسوق الصرف، مؤكداً على الطلب المتزايد على العملات الأجنبية. كما بين الوزير انخفاض الإيرادات الحكومية بنسبة كبيرة قد تصل إلى 80%، ملمحاً إلى توجه الموازنة العامة للعام 2024 للتركيز على تمويل النفقات الحربية.

في ختام شهر فبراير، أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، في مدينة بورتسودان عن ارتفاع النفقات المالية المرتبطة بالنزاعات والحاجة للعملة الصعبة، مشيراً لذلك كأحد التحديات في تحديد الأسعار في الأسواق.

تحدث الوزير كذلك عن مساعي الحكومة لضبط أسعار الصرف، لكن الطلب الكبير على العملات الأجنبية أضعف العملة المحلية.

أشار الوزير إلى أن من أولويات الموازنة الجديدة الاهتمام بدعم المجهودات الحربية والمساعدات للمتأثرين من الصراعات.

وفي تحليل لتصريحات الوزير، قدر خبراء الاقتصاد أن الحكومة قد تكون تقوم بشراء الدولار من السوق الموازي لتمويل شراء الأسلحة.

وترجح التوقعات المستقبلية استمرار انحدار قيمة العملة المحلية بسبب الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تعصف بالبلاد، والتي أدت إلى انكماش يقدر بحوالي 40% في العام السابق وفقاً لتقارير حكومية، مما يؤثر على ارتفاع معدلات التضخم ويدفع بمزيد من السكان نحو ظروف معيشة أصعب.