اكد القيادي بتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية خالد عمر يوسف، إن «تقدم» ستلاحق قوات الدعم السريع للالتزام بتعهداتها الواردة في اعلان أديس أبابا الموقع بين الطرفين والمتعلقة بحماية المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية وكيفية إنهاء الحرب.
ووقع الطرفان مطلع يناير الماضي «إعلان أديس أبابا» الهادف لتحقيق وقف االعدائيات وإجراءات لبناء الثقة وفتح ممرات إنسانية لمساعدة المتضررين، بجانب بنود أخرى.
وقال خالد عمر في لقاء محدود مع الصحفيين بمركز طيبة برس في العاصمة الأوغندية كمبالا، يوم الأحد، إن ما تردد إعلاميا حول اشتراط قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، لقاء “تقدم” ببورتسودان، حديث غير صحيح.
وأضاف بأن البرهان خلال المكاتبات التي تمت بينهم لم يحدد أي زمان أو مكان للقاء، وتابع ساخراً “هم بلاقوا الدعم السريع في المنامة وجدة، يعتبرونا زيهم ويلاقونا في المحلات البلاقوا فيها الدعم السريع”.
واعتبر أن تاخير اللقاء دليلاً على غياب الإرادة، وقال: ليس من الإنصاف الضغط على “تقدم” لأنها سعت جهدها للتواصل مع الطرفين، من اجل حماية المدنيين وإنهاء القتال، وأضاف: دورنا الآن انتقاد موقف الجيش الذي لا يرغب في الجلوس مع “تقدم” ويواصل انتهاكاته ضد المدنيين.
وشدد القيادي بتنسيقية “تقدم”، على أهمية النقد في تحسين الأداء، إلا أنه أشار إلى القسوة في نقد الصغائر لدرجة أن القسوة تتحول من نقد بهدف الإصلاح الى التقليل من مشروعية الجسم وإضعافه.
وأكد عمر أهمية ورش العدالة الانتقالية والإصلاح الأمني التي انطلقت الأحد بعنتيبي، ولفت الى تنوع الآراء وسط القوى المدنية حول الإصلاح، بين إلابقاء على الجيش القومي واصلاحه، حل المليشيا، وحل الجيش نهائيا، تشكيل جيش جديد.
ونوه الى ان جزءاً من مشروعية القوى المدنية قدرتها على طرح حلول لخروج البلد من المأزق الحالي، ولفت الى أن “تقدم” مشروع لإعادة بناء الدولة وليس مشروع قصير الاجل.
وأكد عمر أن الجيش والدعم السريع أصبحا بعد الحرب قوتين متوازيتين وبالتالي لا يمكن الحديث عن حل الدعم السريع أو استتباعه للقوات المسلحة، كما لا يمكن أن يكون الدعم بديلاً للجيش بأي حال من الأحوال.
وأشار الى ان القضية الان اصبحت أكثر تعقيدا ومعالجاتها لا تتم بالشعارات، وانما عبر طرح تصور لاصلاح القطاع الأمني والعسكري.
واوضح ان الملف الانساني يقف على سلم أولويات “تقدم”، وأن ورش العدالة والاصلاح ليست على حساب القضية الإنسانية أو الاهتمام بوقف الحرب.
وأقر خالد عمر بأن الحرب خلقت انقسامات وعمقت الاستقطاب الجهوي في المجتمع السوداني، ونبه إلى انقسام المدنيين بين الجيش والدعم السريع على أسس جهوية، وأكد أن الطرفين ارتكبا انتهاكات ضخمة للغاية ضد المدنيين.
من جانبه، اعتبر الكاتب والمفكر السياسي الحاج وراق، أن توحيد القوى المدنية، ليس بالأمر البسيط، وكشف عن سوق رشاوى هائل تتحكم فيه ما اسماها (الشبكات العسكرية اللصوصية)، ورهن وحدة القوى المدنية بتفكيك هذه الشبكات.
وأشار إلى عدم وجود حياد مطلق في ظل هذه الحرب، فهناك متعاطفون مع الدعم السريع وآخرين مع الجيش لأسباب جهوية أو تجربة، وأضاف وراق: مفروض نقبل التعاطف ولكن لا نقبل التواطؤ مع أي طرف من أطراف الحرب وأن ندعو إلى إنهائها لإعادة المسار الديمقراطي.
