إنفاذا للتوجيه الوزاري رقم (1) لسنة ٢٠٢٤م الصادر من وزير الحكم الاتحادي والخاص بحل لجان الخدمات والتغيير وتشكيل لجان تسييرية.
أصدر والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة قرارا اليوم بحل لجان الخدمات والتغيير بولاية الخرطوم وحصر وإستلام كل الاصول الثابتة والمنقولة والمستندات والعهد والاختام بواسطة المديرين التنفيذيين للمحليات كما نص القرار على حجز جميع الحسابات المصرفية والأموال المودعة والموجودة بداخل خزن اللجان المحلولة بواسطة المديرين التنفيذيين للمحليات الى حين تكوين لجان تسييرية.
ووجه القرار أمين المجلس الاعلى للحكم المحلي والمديرين التنفيذيين للمحليات رفع توصية للوالي تحدد الكيفية والضوابط المناسبة لتشكيل اللجان التسييرية في ظل الظروف الأمنية التي تعيشها الولاية.
ووجه القرار المديرين التنفيذيين للمحليات ومديري الوحدات الادارية التابعة لها وضع القرار موضع التنفيذ
في السياق عقد والي الخرطوم اجتماعاً مع الأمين العام المكلف لديوان الحكم المحلي إيهاب إسماعيل والمديريين التنفيذيين لمحليات كرري وامدرمان وأمبدة وبحري.
وتناول الاجتماع بالبحث ترتيبات تنظيم تكوين لجان الخدمات في ظل الحرب بناء على موجهات قرار وزير الحكم الاتحادي
